الغلوسي يدعو لفتح تحقيق في خلفيات استقالة مسؤولة بولاية مراكش
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن والي جهة مراكش آسفي وافق على طلب الإستقالة الذي تقدمت به رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية الجهة.
وأوضح الغلوسي أن “الطلب الذي وضعته المسوؤلة المذكورة تضمن الأسباب التي جعلت المعنية حسب روايتها تقدم إستقالتها ومن ضمن ماورد في طلبها كونها تواجهها صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها”.
فضلا، يردف المتحدث، عن كونها على حد تعبيرها تعيش نوعا من عدم الإستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها.
وأضاف المصدر “وفي مقابل ذلك تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الإستقالة تشير إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير،وهو مايجعل التساؤل التالي مشروعا :هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية ؟”
وشدد الغلوسي على أن ماتضمنه طلب إستقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها فضلا عن ما أثير من أخبار قبل إستقالتها بخصوص أدائها لمهامها وماشاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى.
وتابع “إن كل هذه الوقائع مجتمعة تفرض على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة
