لماذا وإلى أين ؟

إحالة ضابطي أمن ومقدم شرطة على النيابة العامة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، يومه الأربعاء 15 دجنبر الجاري، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

وقد تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.

وقد أظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
وقد عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الأربعاء.

وتأتي هذه القضية، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم والجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور ومظاهر الفساد المالي.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x