المحامون يطالبون بالتراجع عن قرار الإدلاء بجواز التلقيح

أكدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب على مخالفة مضامين الرسالة المشتركة المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، لـ ” روح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني “.

وأعلنت الجمعية في بلاغ لها اطلعت عليه ” اشكاين “، عن رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، مطالبة ” الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء “.

وحثت جمعية المحامين ” كافة الزميلات والزملاء على التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم “، داعية ” عموم المحامين عبر ربوع المملكة إلى إتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا “.

وفي ذات السياق، فقد أكد أطر وموظفو كتابة الضبط في كل من مدينتي والقصر الكبير على رفضهم لإلزامية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.

وذكر بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير اطلعت عليه ” اشكاين “، أن ما جاءت به الدورية الثلاثية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بخصوص إلزامية جواز التلقيح للدخول إلى المحاكم، تضمن ” أسلوب التهديد والوعيد “.

المكتب النقابي أكد أيضا في ذات البلاغ على مبدأ الاختيارية، معبرا عن رفضه ” اعتماد جواز التلقيح قصد ولوج أطر وموظفي كتابة الضبط لمقرات عملهم “، ومشددا على عزمه خوض  كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حالة إصرار الجهات المعنية بفرض جواز التلقيح على أطر وموظفي كتابة الضبط “.

من جانبه، اعتبر فرع النقابة نفسها بتطوان أن الزامية جواز التلقيح من أجل الولوج للمحاكم ” مستجد خطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي “، مؤكدا أيضا على رفضه ” المطلق لإعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم و تشبثه المبدئي باختيارية التلقيح وفق ما تنص عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية “.

وكان قرار صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، قد أكد على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بجواز التلقيح وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري.