عبد العالي تريكت : الأعمال الرمضانية جعلتنا نفطر في الزنقة وليس في بيوتنا
يعيش الوسط الفني المغربي في هذه الفترة أياما عصيبة، بسبب ما يعرض على القنوات العمومية في إطار الأعمال الرمضانية، التي أغضب بعضها شريحة واسعة من المشاهدين المغاربة الذين لم يقتنعوا من الأعمال المعروضة على الشاشة الصغيرة، بل فيهوم من هو غاضب حتى من بعضها.
“آشكاين” نقلت سؤال جودة الأعمال الرمضانية إلى أصحاب الاختصاص، حيث يحل معنا في فقرة “ضيف الأحد” الأستاذ عبد عبد العالي تريكت، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، الذي سيتحدث إلينا حول أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التليفزيون المغربي، وتأثير ذلك على المشاهد المغربي.
في البداية عرف لنا جمعيتكم وماهي المهام التي تقوم بها؟
بداية شكرا لجريدة “آشكاين” على اهتمامها بهذا الموضوع، نحن جمعية تسعى إلى الرفع من الذوق الفني والثقافي للمواطن المغربي، والدفاع عن حق ولوج جميع مكونات المجتمع المغربي إلى الفضاء السمعي البصري ، بالإضافة إلى المساهمة في الرفع من مستوى وجودة البرامج المقدمة في الأقطاب التليفزيونية العمومية، على مستوى المشاهدة والاستماع، كما نعمل على مشاريع كثيرة لا يسعنا المجال لذكرها كلها.
طيب، كيف تتعاملون مع المواضيع المطروحة للمشاهدين المغاربة في الحالات التي يعبرون عن عدم رضاهم من منتوج معين معروض على التليفزيون ؟
مهامنا ليست رقابية بالدرجة الأولى، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات أخرى تابعة للدولة، لكننا نشجع على حرية التعبير، ونندد ونستنكر في كل مرة يفرض على المشاهد المغربي أي منتوج تليفزيوني لا يليق بالمستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين، كما نندد باحتكار المجال السمعي البصري في يد فئة معينة تمرر من خلالها خطابات معينة تخدم مصالحها فقط، كما أنه يصعب على الجمعية رصد كل ما يعرض في القنوات العمومية لأنها لا تملك آليات لتفعيل ذلك.
حسنا، ما رأيك في ما يثار حول البرامج الرمضانية المعروضة الآن على القنوات العمومية؟
المشكلة الأساسية في بعض الأعمال أو الكثير منها هو غياب نص قوي يؤطر تلك الأعمال، فالسيتكومات كمثال على ذلك خالية من فكرة السيناريو تماما، والذي يعد العمود الفقري لاستقامة أي عمل، حتى الفيديو كليب الخاص بالأغاني لا يستقيم بدون سيناريو، فالوضع أصبح مزريا لدرجة أننا أصبحنا نفطر في الشارع ولا نفطر في منازلنا تفاديا للاصطدام خلال جلوسنا أمام التلفاز، أو بالأحرى ما يعرض أصبح يعيشنا في وضع “زنقاوي”، خصوصا مع اللغة التي أصبح يتحدث بها الممثلون والتي تحمل الطابع “الزنقاوي الهابط”، لا من خلال الإيماءات والتعابير التشخيصية التي تجاوزت حدود اللباقة والإبداع، فأنا شخصيا أتساءل هل نحن المغاربة نتعامل بذلك الأسلوب في حياتنا مع اعتبار أن ما يسمى بالسيتكومات من المفروض أن تنقل كوميديا المواقف الواقعية ، فانا استبعد ذلك وأندد وأستنكر بهذا المستوى كجميع المغاربة، كما أن الطامة الكبرى هي كمية الإشهار التي أصبحت تفرض علينا في وقت الذروة، في خرق سافر للمعايير الدولية المعمول بها، فوقت الذروة بعد وقبل الإفطار نجد فيه كمية كبيرة ولا حدود لها من الإشهار لأن القانون يسمح فقط بـ 10 دقائق في الساعة من الإشهار بالنسبة للقنوات التجارية الخاصة، أما القنوات العمومية فلديها 5 دقائق فقط في كل ساعة، لكن قنواتنا لا تحترم ذلك بتاتا.
طيب انتم كمتخصصين أين ترون مكامن الخلل؟ هل في الإنتاج، في الصفقات في الإبداع ، أين المشكلة في نظركم؟
مكامن الخلل تكمن في المنظومة كلها، من تقديم طلبات للعروض إلى الممثل الذي يقبل على نفسه أداء ذلك الدور ، بالإضافة إلى القنوات والإذاعات التي تقوم ببيع أدمغتنا نحن المشاهدين ودماغ الفئة الناشئة، للشركات والمستشهرين، وتصبح القنوات أداة للاستهلاك بأسلوب فظيع وهجين، في غياب كامل للمحاسبة، وبالتالي يجيب إعادة النظر في المنظومة كلها.
ماهي مطالبكم الآن أنتم كجمعية تحرص على ضمان حقوق المشاهد ؟
أولا الدفاع عن حقوق المشاهدين ليس نتيجة فقط لانعكاسات فلسفية ولا نتيجة للعلم الاجتماعي التواصلي، هو نابع من روح دستور 2011 خصوصا المادة 6 و المادة 19، وهو نابع أيضا من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكلها تؤسس لحق الشعب الحصول على صورة موضوعية للواقع، فأنا بدوري أتسائل معكم هل يحصل المشاهد المغربي صورة موضوعية عن واقعه ؟ نحن مطالبنا ليست تعجيزية، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون فقط، ووضع حد للخروقات القانونية التي يلجأ إليها هؤلاء المنتجين والمسؤولين في القطب العمومي، من أجل فرض هيمنتهم، وفي حالة ما إذا وجد موضوع يستحق المناقشة نطرجه للنقاش، ولدينا مؤسسات تشريعية يمكن ان تغير القانون، وبالتالي نحن هذا ما نطالب به فقط تطبيق القانون ،
هل تعتقدون أو المؤسسات الحكومية الأخرى كالهاكا والوزارة الوصية مقصرة في عملها ؟
الهاكا مقصرة إلى حد ما، لأنها تركز فقط على تمرير الخطاب السياسي في القنوات العمومية وكل ما يتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية، وتنسى ما هو اجتماعي وما يهم المواطنين، فمثلا هناك قانون يمنع عرض إشهار القمار، لكن الشركة تقوم بحملة اشهارية لتلميع صورتها فهذا بحد ذاته تحايل على القانون، وبالتالي فنحن كما سبق وقلت نطالب بإعادة النظر في المنظومة كلها.
