كتاب الضبط بطنجة يتوصلون لاتفاق مع الوكيل العام حول “أزمة الجواز” (وثيقة)

بعد يومين من الاحتجاجات التي يخوضها المحامون وكتاب الضبط والموضفون بالمحاكم، بسبب ما وصف بـ “عسكرة المحاكم”، نظرا للإنزال الأمني الكثيف بأبوابها، توصل يوم أمس الأربعاء 23 دجنبر الجاري، كل من كتاب الضبط والوكيل العام بابتدائية طنجة لاتفاق يهم حل مشكل الإدلاء بجواز التلقيح قصد الولوج إلى المحكمة.

وأعلن عبد الرحيم حنصالي، رئيس مصلحة كتاب الضبط بابتدائية طنجة عن مخرجات اللقاء، حيث أبرز أنه سيتم ابتداء من اليوم تكليف رؤساء المصالح بتعيين شرطي أو عون ممن يعملون بالمحكمة للوقوف بالباب بحيث يسمح للموظفين الملقحين بالدخول دون الإدلاء بجواز التلقيح.

وأضاف المتحدث “وبالنسبة للموظفين الذين لم يلقحوا بعد ستعطى لهم مهلة بحيث يمكنهم عدم الحضور إلى العمل واعتبارهم حاضرين إلى حين أخذ الجرعة الأولى وفي حالة موافقتهم يمكن تنظيم حملة للتلقيح غدا أو بعد غد بمقر المحكمة على أن لا يتجاوز المهلة يوم الاثنين المقبل”

وتابع قائلا في تدوينة دبجها على حسابه بالفايسبوك ‘وبالنسبة للزملاء الذين انتهى جواز تلقيحهم نفس الأمر سيلتحقون بالعمل اليوم على أن يدلوا في أقرب وقت بجواز الجرعة الثالثة أو الثانية”، مسترسلا “وأهم قرار بالنسبة لغير الملقحين يمكن إعفاؤهم من جواز التلقيح بشرط الإدلاء بشهادة طبية من طبيبهم تؤكد أن التلقيح قد يضرهم”.

وتأتي هذه المخرجات بحسب حنصالي، “بعد استحضار خلفية إقرار الجواز الحي والذي يتجاوز المسؤولين القضائيين بل ويتجاوز حتى الوزراء باعتبار أنه قرار سيادي، وبعد إبداء وجهة نظر النقابة الديمقراطية للعدل في الموضوع وإعلان رفضها لعسكرة المحاكم وطريقة تعامل مع الزملاء والزميلات بأبواب المحاكم، وكذا بعد التشاور مع المكتب الوطني وتواصل السيد الرئيس الأول مع الكاتب العام للوزارة”.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر قيادي من داخل النقابة الديمقراطية للعدل في تصريح لـ “آشكاين”، أن الاتفاق الذي أعلن عنه حنصالي يخص مدينة طنجة بعينها، ولا يتعلق بباقي محاكم المغرب، مبرزا أن النقابة لا تزال مستمرة في نضالها واحتجاجاتها الرافضة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح.

ويعتزم كتّاب الضبط “خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية اليوم الخميس والجمعة 24-23 دجنبر 2021، مع “إبقاء اجتماع مكتبهم الوطني مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع”.