بعد حوالي أسبوعين من تعيين أولاف شولتز بمنصب المستشار خلفا لأنغيلا ميركل، طوت الرباط رسميا، يوم أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري، صفحة خلافها مع برلين، عقب إعلان الحكومة الجديدة تأييدها لخطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وأوردت الخارجية المغربية في بلاغ لها أن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي، لكنها في المقابل، أشارت إلى ضرورة أن تقترن مواقف الحكومة الفيدرالية الجديدة بالأفعال، وعلى أساس الوضوح والاحترام المتبادل.
عودة العلاقات بين الجانبين والتي من خلالها حرصت المغرب على تأكيد شرطها الرامي إلى اقتران التصريحات بالأفعال، يحيل إلى تساؤل مفاده “هل تعهدت ألمانيا بتسليم الإرهابي محمد حاجب إلى المغرب؟”، خصوصا وأن قضية الأخير الذي اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب، من ألمانيا، تتضمن هجوما حاد وغير مبرر على السلطات المغربية، تمت الإشارة لها في إحدى بلاغات سابقة لوزارة الخارجية.
واتهمت الخارجية المغربية السلطات الألمانية “بالتواطؤ” مع من وصفته بـ “أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”، والحديث هنا عن حاجب الذي احتضنته ألمانيا، فوق أراضيها، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا، رغم علمها بتوجهاته الإرهابية المستهدفة للمصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، استبعد المحلل السياسي والمتخصص في العلاقات الدولية، محمد شقير أن يكون موضوع تسليم حاجب كان ذا أهمية في مفاوضات عودة العلاقات بين الجانبين، مبرزا أن هذا الملف جزء من الجزيئيات وأن المملكة تفاوضت بالأساس على قضيتها الأولى، قضية الوحدة الترابية.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن في اعتقاده نقطة عودة حاجي للمغرب لم يتم التشديد عليها من طرف المغرب، مضيفا “الأساس بالنسبة للمملكة هو التزام ألمانيا بالشفافية في تعامله معها، ونهج مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التشويش على وحدته الترابية”، بحسبه.
هذه هي الأولويات التي ركز عليها المغرب، يردف شقير قبل أن يسترسل “قضية حاجب لها أبعاد حقوقية، وأعتقد أن المغرب لم يركز عليها في هذه المرحلة، وهذا لا يعني أنه لن يفعل بالمرة، فقد يمكن التباحث في الموضوع مستقبلا، فالأمر وارد”.
وشدد المتحدث على أن المغرب يهمه بشكل كبير أن تعيد برلين، التي تعد إحدى قوى الاتحاد الأوروبي تعاملها معه، وفق الاحترام المتبادل ودون ازدواجية في المواقف، لأن تغيير الأخيرة لموقفها مؤشر إيجابي وسيؤثر على باقي دول الاتحاد وعلى رأسهم إسبانيا.
هذا يستحق أن تتم محاكمته في محكمة سلا لجرائم الإرهاب. لقد تمادى في غيه بشكل مستفز و باصرار و عنجهبة. أمن الوطن خط أحمر