المحامون انتصروا وعادوا إلى المحاكم دون قيود ويستعدون لمعركة أقوى! (الغلوسي)

اعتبر محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، أن “معركة المحامين من أجل العدالة والحرية والكرامة أفرزت دروسا لكل من يهمه الأمر وضمنها، “أن وحدة الصف المهني وصموده ضد كل الإستهدافات والكتابات الرخيصة وترفعهم عن المعارك الهامشية قد أكسبهم مناعة وقوة وأثبت لمن يحتاج إلى ذلك أن المحامين يشكلون معادلة صعبة التجاوز والهضم و لايمكن إخضاعهم أو ترهيبهم”.

وقال الغلوسي إن “على المحامين أن يحافظوا على وحدتهم استعدادا لمعارك أهم و أقوى، ويتعلق الأمر بقانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية ومشكلة الضرائب وغيرها”.

وأكد الغلوسي أنه بناء على اللقاء الذي عقده أمس الثلاثاء 28 اكتوبر بالرباط مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع السلطة القضائية بجناحيها “عاد المحامون إلى أماكن عملهم الطبيعية داخل المحاكم دون أية قيود”.

وأوضح ذات المتحدث أن الاتفاق المشار إليه تم في لقاء لم يحضره وزير العدل، “الوزير الذي، و منذ تعيينه، شحذ قاموسا عفا عنه الزمن لمواجهة المحامين، قاموسا ينحو نحو الإستعلاء والتهديد متناسيا أن المحامين لايخضعون لأسلوب الإبتزاز والتهديد والوعيد”، مردفا أن” التجربة القصيرة أثبتت لوزير العدل أنه لا يمكنه أن يكون شريكا حقيقيا للمحامين، فمنذ مجيئه وعوض أن يتفرغ لما هو أهم و للتحديات التي تنتظره في وزارته،  فإنه راح إلى إطلاق الكلام على عواهنه في كل الاتجاهات وبشكل طائش أحيانا دون أي تحفظ كما تقتضي المسؤولية التي يتولاها”، بحسب المتحدث.

وأضاف الغلوسي أن أي “اتفاق لكي تكتمل أركانه، لابد من رفع كل مظاهر عسكرة المحاكم و رفع كل القيود على الولوج للعدالة لأن الحق في العدالة هو حق مقدس ولا يمكن تقييده تحت أي مبرر، كما لا يمكن مصادرة حق الناس في التقاضي بمجرد صدور بلاغ أو دورية تتناقض مع الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وتابع “هو إذن إنتصار جزئي لمهنة المحاماة ولكل أنصار الحرية والعدالة في معركة لم يكن هدف المحامين منها لي ذراع أية جهةٍ أو فرض تميز فئوي، كما يدعي البعض، أو كون المحامين فوق القانون، بل إن الهدف هو أسمى من كل ذلك، فمعركة المحامين تهدف إلى الدفاع عن إستقلالية مهنة المحاماة وإستقلالية السلطة القضائية و فرض إحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الولوج إلى العدالة دون أية قيود كما هو الشأن في الدول المتقدمة والتي يستشهد بها البعض فقط عندما يروق له ذلك”.

إن المحامين، يقول ذات المتحدث، ” غير تابعين لأية جهةٍ، فهم مستقلون في أداء رسالتهم في الدفاع و لا يمكنهم أن يتلقوا أية تعليمات من أية جهةٍ كانت، فمهنة المحاماة حرة ومستقلة، وهم بذلك شركاء في إنتاج و صنع العدالة وهم جزء لا يتجزء منها، لذلك تتوجب معاملتهم على هذا الأساس و إشراكهم إشراكا حقيقيا و فعليا في كل المبادرات والقرارات التي تهم شأن العدالة، وعلى كل الجهات أن تغير نظرتها تجاه المحامين، فلا يمكنهم أن يقبلوا بأن يكونوا شركاء صوريين أو مجرد كومبارس في مشهد تمثيلي”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عقدت أمس الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، اجتماعا استثنائيا بالرباط تحضيرا لجلسة الحوار مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة.

وخلص اللقاء، بحسب بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إلى أن رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، أكد على استقلالية مهنة المحاماة واستعداد الهيئة لمناقشة الحلول الممكنة و الكفيلة بالخروج من الأزمة.