الغلوسي يحذر من طي ملف اختلالات تعاضدية الموظفين

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، من طي ملف الاختلالات المسجلة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من خلال “وضعه في الرفوف دون أية محاسبة أو مساءلة و التضحية بحقوق المنخرطين وضربها عرض الحائط، وليذهبوا إلى الجحيم بحجة أن القانون لا يطبق على الأقوياء”.

وقال الغلوسي، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط كان قد أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بإنجاز البحث التمهيدي بخصوص ما ورد في الشكاية التي تقدمت بها جمعيته، حيث استهلت الشرطة البحث بالإستماع إليه بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالاضافة إلى مجموعة من الأطراف، وحجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.

وأكد المتحدث ذاته، أنه لحدود الآن لا يعرف مآل هذه الشكاية و مصيرها، مشيرا إلى أن بعض الأصوات النشاز تحت “غطاء حقوقي” مريب تخرج لتبييض تلك الاختلالات و الحديث عن “أمجاد” عاشتها التعاضدية، مشددا على أنها “محاولة يائسة لتحريف الحقائق وتزييف الواقع”.

وخلص الغلوسي، إلى أن مجموعة من منخرطي التعاضدية “سجلوا تخوفهم و قلقهم من أن يكون مصير هذه القضية هو الحفظ أو التضحية ببعض صغار الموظفين و تنتهي القصة”، مردفا أن “هذا قلق نشاطرهم إياه خاصة مع طول أمد هذه القضية دون أن يرى الرأي العام تنزيل مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على أرض الواقع”، وفق تدوينة المتحدث نفسه.