اتحاد العمل النسائي يدخل على خط “الجنس مقابل النقط”

لا يزال ملف ما يعرف بـ “الجنس مقابل النقط” يثير الكثير من النقاش و المطالب بوضع حد لممارسات الفساد داخل أسوار الجامعات المغربية، حيث أعرب اتحاد العمل النسائي، في هذا الصدد، عن قلقه الشديد لما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي بالحرم الجامعي .

وأعلنت الهيئة النسائية في بيان توصلت آشكاين” بنظير منها، عن تضامنها المطلق مع “ضحايا هذه الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد فضاءات التربية و التعليم وتحيد بها عن أدوارها الأساسيـة في إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف، مطالبا بضمان حق الضحايا في الإنتصاف و جبر الضرر، و عدم افلات الجناة من العقاب”.

وطالب الاتحاد بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إلى الوجود للقيام بأدوارها الدستورية، والمصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها.

وشدد البيان على ضرورة إقرار قانون جنائي مبني على المساواة ويرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع وجوب مراجعة شاملة للقانون 103-13 من أجل قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب مع جبر الضرر للضحايا.

كما دعت الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما لتحمل مسؤوليتها في توفير بنية آمنة للطالبات وأطر التدريس من كل مظاهر التمييز والعنف، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ التزاماتها الواردة بإعلان مراكش لسنة 2020 .

وخاصة منها، يردف البيان، إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية بالجامعة، خلق بوابة الكترونية وخط أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف والتحرش بالجامعات.

يُذكر أن ملف الإبتزاز الجنسي بالجامعات فجَّــر فضائحَ جنسيةً بعدد من الجامعات المغربية أولاها جامعة العلوم القانونية والإقتصادية بسطات و التي يُتابع على خلفيتها خمسة أساتذة، وكذلك جامعة محمد الأول بوجدة، ويُتابع أستاذٌ واحد في الملف، إلى جانب متابعةِ أستاذٍ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة.