إقتصادي يرصُد مَخاطر ومنافِع تقْنين المغرب للعُملات الرّقمية على الإقتِصاد الوطني

في خضمّ الجدل المثار حول العملات المشفرة، واستعمال أزيد من 900 ألف مغربي لها، يتجه المغرب، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الأسبوع الماضي، إلى تقنين التعامل بالعُملات الرقمية و إحداث عُملة مشفرة خاصة بالمملكة.

هذا التوجه يأتي بعد 4 سنوات من إصدار بنك المغرب سنة 2017 بيانا تحذيريا، يُنذر بمخاطر استعمال العملات الرقمية ك “البيتكوين” لارتباطها بغسل الأموال و الإرهاب، معتبرة أنها عملات افتراضية لا وجود لها في الواقع وتحمِلُ الكثير من المخاطر.

لكن بالرغم من المنع، استمر عددٌ من المغاربة في شراء عملة “بيتكوين”، لتحتل المملكة، بحسب تقديرات حديثة عن موقع ترابل أيه”، مزود العملات الرقمية ومقره سنغافورة، المرتبةَ الأولى بين قائمة دول شمال أفريقيا وضِمن قائمة أفضل 50 دولة لمُلاك العملات المشفرة حول العالم.

وفي هذا الصدد، أورد المُحلل الإقتصادي، عُمر الكتاني، أن توجه المغرب للتعامل بالعُملات الرقمية يحمِل في طياته جوانب إيجابية وأخرى خطيرة تؤثر على الإقتصاد المغربي، وذلك بالنظر إلى العلاقة السرية التي تجمع بين صاحب العملة (مشغلها) والمؤسسة السرية التي تبيع هذه العملة.

و بخصوص المخاطر، أوضح الكتاني في تصريح لآشكاين أن التعامل بالعُملات الرقمية كالبيتكوين من شأنه أن يشجع على تهريب الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الخروج من الرقابة المالية للبنك المركزي، بنك المغرب.

بمعنى، يُضيف المحلل الإقتصاي أن شراء العملات بشكل سرّي من الانترنت يُفقد البنكَ تتبعه ورقابته لتلك الأموال، على اعتبار أن عملية بيع وشراء العملات الرقمية يكون مُشفّراً عن طريق خوارزميات وحسابات معقدة عن طريق الشبكة العنكبوتية، بحيث تتم عملية شرائها عن طريق البطائق البنكية.

أما فيما يخص الجانب الإيجابي، يُردف الكتاني أن التعامل بالعملات الرقمية يمكن أن تجعلها الدولة مساهمة قيمة في انتعاش اقتصاد كل منطقة على حدة، شارحا “بعض المناطق بالمغرب تفتقر للتعليم والصحة والسكن اللائق والعمل والنقل، وعند إحداث عملة رقمية خاصة بتلك المناطق، فهذا يعني أن العملة لن تصرف في اي مكان آخر غير تلك المنطقة المعنية”.

وأكد على أن العُملات المشفرة أو الرّقمية آنذاك ستكون لها منفعةٌ كبيرة على الإقتصاد المحلي لكل مدينة أو قرية، مُبرزا أن الهدف من العُملات بصفة عامة هو المضاربة في السوق، أي العملة ترتفع قيمتها وتنخفض حسب العرض والطلب، والهدف الثاني يكمن في انتعاش منطقة ما إذا ما اعتمدت عملتها الرقمية الخاصة.

وسجّل المُتحدث أن الحلّ الوسط في هذه المسألة، هو تقديمُ الدولة فرصةً للمواطن بشراء عملة رقمية خاصة بها (الدولة)، وبالتالي سينتفع بها الاقتصاد من جهة، وستحتفظ بالرقابة المالية على الكتلة الرقمية من جهة ثانية.

ويتم الحصول على العملات الرقمية، (على سبيل المثال “بيتكوين” ) و بيعها و استخدامها في عمليات الشّراء والبيع عن طريق “الإنترنت”، وتختلف عن العملات التقليدية في أنها غير مطبوعة على ورق أو مصكوكة على معدن، والأكثر أنه يُمكن شراؤها وبيعها باستخدام أموال تقليدية، كما أنها ليس لها مراكز جغرافية محددة وموجودة لشرائها، بل يتم ابتياعها عبر مواقع محددة على الإنترنت.

الأكثـر من ذلك أن الدخول إلى عالمها ليس عملية معقدة، ولا يستغرق سوى 15 دقيقة وفق ما تشير إليه المواقع المعنية بشرائها وبيعها، يحتاج الشخص فقط إلى إنشاء محفظة إلكترونية من خلال تلك المواقع، وكتابة رقم بطاقته الائتمانية وهاتفه وتاريخ ميلاده، و بعدها تصله رسالة على الهاتف الجوال، تتضمن شفرة من أربعة أرقام، ليصبح جزءا من العالم المالي.