القضاء يُصدر أحكامَه في حقِّ دركيين مُتهمين بتهريب المخدرات

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مطلع الأسبوع الجاري، إدانة دركيين و أشخاصا آخرين بالسجن النافذ في قضية تهريب مخدرات عبر ميناء أصيلة.

وفي تفاصيل القضية التي تعود إلى أبريل من سنة 2020، فإن عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة تمكنت بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن 185 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.

هذا وقد أسفر التحقيق في الملف المذكور عن ارتفاع عدد المُتابَعين في الملف لـ 7 أشخاص من ضمنهم أشخاص يشتغلون بميناء الصيد البحري بأصيلة، الذين تم الاحتفاظ بهم رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما وُجِّــهت لهم تُهَمٌ تتعلق بـ ” الرشوة عن طريق طلب و قبول عرض للقيام بأعمال غير مشروعة، والإمتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، حيازة و نقل المخدرات، محاولة تصديرها والإتجار فيها، المساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية التي يشتغلان فيها بدون إذن و لا ترخيص، الإرشاء عن طريق تقديم وعد للموظفين العموميين للقيام بعمل غير مشروع، مخالفة نظام الصرف المتمثلة في شراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من قبل مكتب الصرف، المساهمة في حركية و حيازة مواد مخدرة بدون إذن ولا ترخيص “، كل حسب المنسوب إليه.

وبخصوص الحُــكم، فقد قررت الهيئة القضائية إدانة الدركيين بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، فيما تم الحكم على المتهم الرئيسي بـ 8 سنوات سجنا و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، ومتهم آخر بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 8 آلاف درهم، و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لمتابع آخر في الملف، فيما تم الحكم على المتهم السادس بـ 20 شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم بعد تبرئته من جناية الإرتشاء ومؤاخدته بخصوص باقي التهم الموجهة إليه فضلا عن الحُـكم بالبراءة في حق المُـتّهم السّــابع.