خمسُ نقابات تتصدى لقرار “الأجْر مُــقابل التلقيح”

أعلنت خمسُ نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.

وشددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

وأعلن البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، رفض النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.

يأتي ذلك، بعدما شرعت مجموعة من المؤسسات والإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، تنفيذ خلاصات ومخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”التدابير المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.

وتقضي هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

المُثير في الإجراء المذكور، هو دعوة الحكومة أجهزتها إلى منع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب بحسب المصدر ذاته، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون الكشف عما هي هذه الإجراأت والتي قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم و تصل حتى طردهم.