كَـذّبت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التي قال فيها إن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1.2درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم.
وأكّـدت الفيدرالية في بيان لها توصلت “آشكاين” بنظير منه على “أن المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم”.
وأوضحت “أنها هي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”، مُطالِبةُ، على خلفية ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة في التصريح الأسبوعي عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس المنصرم، بـ “تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب”.
كما أكّـدت الفيدرالية على ” ضرورة وضع دفتر تحملات للدقيق الذي يُصنع منه خبز المغاربة”، داعية، إلى “وضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية، وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة”.
وسجل المصدر على أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن”، داعيا “الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة”.
وقالت الفيدرالية إن “تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب، والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”.
وكشفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات أنها “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.
