هل ستُسهم إجراءاتُ الحكومة في الحدِّ من ارتفاع الأسعار؟

اتّـخذت الحكومةُ عددا من الإجراءات التي تروم الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية في السوق الداخلية، من بينها الإستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر وغاز البوتان، وتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

كما بادرت الحكومة بحسب بلاغ صادر عن وزارة الإقتصاد والمالية، إلى منح تعويض جزافي على واردات القمح اللين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد. فهل تُسهم هذه الإجراءات في الحد من ارتفاع الأسعار في المغرب؟

المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، يرى أن الإجراءات المتخذة من أجل الحد من غلاء الاسعار “غير كافية، لأنها لن تحل المشكل بشكل جذري”، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل في بعض المواد له علاقة بالسياق الدولي، من قبيل المواد البترولية والحبوب والزيت.

وأكد ساري في تصريح لـ”آشكاين”، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد في المغرب له سببان، أولهما إشكال ارتفاع توريد مجموعة من المواد الإستهلاكية، موضحا أن هذا الإشكال يعود إلى شهر أكتوبر المنصرم، لكن تداعياته بدأت تطفو بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

السبب الثاني بحسب المحلل الإقتصادي، يتمثل في الإشكال الاقليمي بين أوكرانيا و روسيا ودخول دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الخط.

وأكد المتحدث ذاته، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية “من شأنها أن تخفف حدة ارتفاع الاسعار، لكنها لن تحل الإشكال بشكل نهائي”، مُشددا على أن هناك عددا من الرسوم الجمركية التي يجب تقليصها.

وخلص ساري، إلى التأكيد على أنه “على العموم الإجراءات المتخذة جيدة، لكن كان على الحكومة أن تكون لها سياسة استباقية، خاصة أن المشكل ليس وليد اللحظة”، لافتا إلى أن المغاربة يجنون تداعيات السياق الدولي الذي يشهد ارتفاع الأسعار”، وفق المتحدث.