2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعا رئيس الحكومة في آخر ظهور بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أمس الإثنين 21 فبراير الجاري، المركزيات النقابية إلى حوار اجتماعي” وذلك من أجل بناء “منظور شمولي يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد”.
دعوة رئيس الحكومة النقابات المركزية للحوار، جاءت في سياق محموم بالتوتر والاحتقان في مختلف القطاعات إثر الزيادة المهولة في أسعار بعض المواد الغذائية وغير الغذائية علاوة على ارتفاع صاروخي للمحروقات، ما يثير تساؤلات حول خلفياتها وسياقها وما الأهداف المرجة من هذا الحوار في هذا التوقيت.
وكشف الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، أنهم “تلقوا في الاتحاد المغربي للشغل دعوة من رئيس الحكومة لعقد لقاء في إطار ما أصبح يسمى في بلادنا بـ”الحوار الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس القادم 24 فبراير الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال”.
وشدد موخاريق في تصريح خص به “آشكاين”، على أن “الاتحاد المربي للشغل يؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي لما له من عواقب ونتائج على الأوضاع لعموم الأجراء، إلا اننا في الاتحاد إذا كنا نؤمن بفضيلة الحوار، فنحن نؤمن أيضا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيا ومُمَأسسا ويبتغي الوصول إلى أهداف”.
وأوضح النقابي نفسه، أن “من بين هذه الأهداف التي يجب أن يصل إليها الحوار هي “تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم الطبقة العاملة والفئات الشعبية”.
ولفت الانتباه إلى أن “هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تأتي في ظل أوضاع اجتماعي جد متوتر يطغى عليها الزيادة المهولة في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة الممثلة في العمال العاملات والأجراء، وفي ظل ارتفاع الأثمان الذي اكتوت الطبقة العاملة بنيرانها، نار الزيادة في الأسعار من جهة ونار تجميد الأجور من جهة ثانية، وذلك سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وأبرز مورخاريق أن “الاتحاد المغربي للشغل سيكون ممثلا بوفد وسيرفع إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين هذه الأوضاع، وسيتخذ موقفا عن كونه ضد هذه الزيادة في الأسعار وضد تجميد الأجور”.
موردا أنه “في نفس الوقت سيبسط الاتحاد مطالبه العادلة والمشروعة الممثلة في السُّلّم المتحرك للأجور والأسعار، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وتحسين الدخل، من خلال التخفيض الضريبي عن الجور، ومجموعة من المطالب التي نعتبرها عادلة ومشروعة وقارة كيفما كان الوضع الوبائي أو الاقتصادي”.
وأكد المتحدث على أن “هناك مطالب لا تكلف ميزانية الدولة ولو درهما، وهي حماية الحريات النقابية وتطبيق القوانين التي تحمي الحق النقابي والحرية النقابية التي عانت الكثير خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، وسيطرح الاتحاد المغربي للشغل حلولا واقعية واقتراحات واقعية قابلة للتطبيق”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كانت الدعوة للحوار الاجتماعي مرفوقة بجدول اعمال أو خطوط عريضة للنقاش، تأسف مورخاريق من “كون الاتحاد المغربي للشغل تلقى دعوى عادية، إذ من المفروض أننا بتلقي هذه الدعوة مرفقا بجدول اعمال محدد وبمنهجية عمل، أما أن نذهب هكذا لهذا اللقاء فنحن نرفض هذه الطريقة، بدعوة لحضور اجتماع”.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وقعتوا على إتفاق الحوار الإجتماعي مع الحكومة 2011،
ونعستوا 11 عام، وباقي ما كملتوه، واقلة غادي تكملوه حتى 2040
ما مصير ما تبقى من هذا الإتفاق؟ واش دايرين يديكم مع الحكومة، وكي ثمتلوا علينا
الموظفين أصحاب المسار المسدود سيبقون مسجونين في نفس الدرجة الى حد سن التقاعد.
واش نعستوا 11عام، والتقنيين مسجونين في السلم 11
واش يعقل أن التقني يبقى 26 سنة في نفس الدرجة السلم 11.
مناضليكم أحيلوا على التقاعد بدون ترقية الى خارج السلم من إطار التقنيين.
المرجوا من الاستاذ المحترم تسوية الوضعية الصعبة الذي يعيشها المساعدين الاداريين والتقنيين ولكم مني جزيل الشكر.
سلام،هنالك عدة دول ترفع من نسبة معاشات المتقاعدين كل سنة،فهل سيتم تفعيل هذا الإجراء، علما ان بعض معاشات المتقاعدين لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أنه حان الأوان لاعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر ألف درهم15000مما يسمى بالضريبة على الدخل لكل من يتقاضى معاشات اقل من 15000درهم في الشهر والعمل على الزيادة في الأجور والمعاشات ولو بنسبة عشرين في المائة، أما بالبادية فيستحسن تأجيل القروض الفلاحية مع تقديم مافيا العقار المحتلين الأراضي السلالية لذوي الحقوق الحقيقيين إلى العدالة لتطبيق القانون لردع من كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي المواطنين مثل ماهو واقع بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة.
هادي 50 سنة وهم يناقشون منظور وآليات واستراتيجية الحوار…أما الحوار الحقيقي حول النقط اللي حماضت وتعفنت فسيبدأ في القرن المقبل بحول الله