لم تمضِ سوى ساعات قليلة على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم رئاسي يقضي بالإعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليين في شرق أوكرانيا أنهما جمهوريتان مستقلتان، حتى أعلن في ساعة مبكرة فجر اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، عن تنفيذ “عملية عسكرية” في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوغانسك ودونيتسك.
وتشكل هذه الحرب منطلق مخاوف العالم بأسره والذي ظل يترقب حدوثها، نظرا لما تشكله روسيا و أوكرانيا من مصادر غنية للطاقة كالنفط والغاز، علاوة على كون أوكرانيا موردا مهما لعدة دول في مواد حيوية على رأسها القمح، وهو ما دفعنا للتساؤل عن انعكاسات هذه الحرب على المغرب، نظرا لكونه جزءً لا يتجزء من المنظومة العالمية التي تتأثر بشظايا الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “المغرب يتأثر أكثر بمحيطه الإستراتيجي القريب، والمتمثل أساسا في دول الإتحاد الأوربي التي تتجاوز علاقاتنا التجارية والمالية معها سقف 70 بالمائة، لذلك فاستقرار أوربا من استقرار المغرب والعكس، والقصد هنا الإستقرار الإقتصادي لهما”.
وأوضح الشيات، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “بعض الدول تربطها بالمغرب علاقات اقتصادية في إطار التنوع، كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الإقتصادية ألأوكرانية، فالمسألة ليست من الناحية الإستراتجية”.
ولفت الانتباه إلى أن “التأثير قابل لأن تتم معالجته، خاصة وإن كان التبادل التجاري بين أوكرانيا والمغرب في ازدياد بعد بداية الحوار بعد سنة 2013، إلا ان الجانب الوحيد الذي يؤثر على المغرب هو إمكانية انخفاض كمية الصادرات الأوكرانية إلى المغرب في مادة حيوية وهي مادة القمح”.
وشدد المتحدث نفيه على أن “استقرار المغرب في السوق العالمية على مستوى القمح يرتبط بوفرة المنتوج والتنافسية على هذا المستوى، وهذا سيؤثر على القيمة المالية بارتفاع الثمن المرتبط بهذا المنتوج عالميا حتى وإن كانت البدائل موجودة، خاصة أن هناك أسواقا مصدرة لهذه المادة بالنسبة للمغرب، وهي أساسا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و كندا، إلا أن هذا الثمن قد يرتفع مع تراجع الصادرات الأوكرانية”.
وأكد الشيات أن هذه الحرب في أوكرانيا “ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية، لأن المغاربة يعتمدون بشكل كبير على هذه المادة الحيوية التي هي مادة القمح، التي تصنع منها الجانب الغذائي الأساسي المتمثل في الخبز الذي يستهلكه المغاربة بكثرة، وقد يكون هذا هو الجانب الوحيد المؤثر”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية نفسه، إلى أن “الإمكانيات والبدائل موجودة، و يرتبط الأمر بمسألة وقت فقط لإيجادها، خاصة أننا في موسم جاف بالنسية للمغرب، وتحديد ثمن القنطار من للقمح، سواء تعلق الأمر بالجوانب الجمركية أو بخفضها يرتبط بآخر السنة الفلاحية وهو أمر قد يعطي للمغرب بعض الوقت للتصرف من الناحية العملية”.
