رئاسةُ الحكومة تكشف النِّقاط التي تـمَّ الإتفاق عليها خلال الحوار الإجتماعي (صور)

انطلقت يومي الخميس 24 و الجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الإجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإن  هذه اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي، عرفت مشاركة كل من: الإتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام  العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة السيد الرئيس شكيب العلج.

وأوضح البلاغ أنه خلال هذه اللقاءات الثنائية عبر الجميع عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الإجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والإهتمام من لدن كافة الأطراف. كما نوه الفرقاء بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، يضيف ذات البلاغ ” أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة و واقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”.

وأكد المصدر نفسه أنه في هذا الإطار تم الإتفاق على: ” هندسة المنهجية، حيت تم الإتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والإتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، و ما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات”.

وبخصوص الملف الإجتماعي، أكد  رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الإجتماعية الإنتاجية والمواد الإستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

التشريع الإجتماعي: ويرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. اذ عبرت كل الأطراف عن انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترسيخ المكتسبات وتعزيزها.
الجدولة الزمنية: اتفق السيد رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.