استقالةٌ جماعية تَفرِطُ عِقْد “جبهة العمل الأمازيغي”

قـــدّم عددٌ من أعضاء المكتب الوطني لجبهة العمل الامازيغي، ونواب المنسق الوطني، استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني.

وعزا الأعضاءُ المستقيلون إقدامهم على هذه الخطوة، لأسباب “سياسية وتنظيمية”، في مقدمتها “استمرار شلل هياكل الجبهة، وعلى رأسها المكتب الوطني والمجلس الفدرالي، هذا الأخير الذي تمت الممانعة ومواصلة البلوكاج للحيلولة دون انعقاده لمدة سنة”.

ومن بين الأسباب التي أوردها المستقيلون، في بلاغ توصلت “اشكاين” بنسخة منه، “التجاوزات المتواترة التي طالت أنظمة الجبهة، وقيم الديمقراطية التشاركية، فضلا عن القيم النبيلة ‎لمهام وأدوار المجتمع المدني، والأهداف النبيلة للحركة الأمازيغية”.

واتهم الأعضاء الستة المستقيلون، المنسق الوطني للجبهة، بـ”الانفراد باتخاذ مبادرات وقرارات سياسية و تنظيمية وإعلامية، خارج أي تشاور أو تنسيق تنظيمي وقانوني مع أعضاء المكتب الوطني”، مبرزين أن هناك “انزلاق للقرارات الانفرادية المتخذة، وتأثيرها السلبي على استقلالية الجبهة كفاعل مدني، وإسقاطها في خدمة صراعات حزبية بشكل مس بالأرضية التأسيسية للجبهة وقانونها الأساسي ونبل رسالتها”.

وأشار البلاغ، الذي حمل أسماء كل من الحسين أبليح و إبراهيم اكيل والعربي مكافح و مصطفى اوموش والحسین اوبلا وأحمد أرحموش، إلى “التصدع التنظيمي، وسيادة الثقافة النفعية في سيرورة العلاقة التي تربط الجبهة ببعض المكونات الحزبية المغربية”.

وأعلن الأعضاء المذكورون استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني للجبهة، مع ما يترتب عن ذلك سياسيا وقانونيا، وعدم مسؤوليتهم عن أي قرار أو موقف أو أية مبادرة تم الإعلان عنها، أو سيتم الإعلان عنها مستقبلا باسم الجبهة.

يشار إلى أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، التي تضم عدة جمعيات تهتم بالأمازيغية، قررت، قبيل انتخابات الثامن شتنبر الماضي)، الاندماج في حزب التجمع الوطني للأحرار.