اتسعت رقعة الحرب الروسية على أوكرانيا منذ اندلاع أولى شراراتها فجر الخميس 24 فبراير الجاري، بعد إعلان الرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، عن تنفيذ عملية عسكرية في إقليم دونباس، شرق أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك، وحث الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال على الإستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.
ولم تقتصر تداعيات هذه الحرب على المجال الجغرافي فسحب، بل إن انعكاساتها ماضيةٌ في الإنتقال إلى المجال الإقتصادي والطاقي والإجتماعي، نظرا لكون روسيا و أوكرانيا من أكبر موردي العالم بمواد حيوية وعلى رأسها النفط و الغاز، فكيف ستؤثر هذه الحرب الروسية على أوكرانيا على القدرة الطاقية للمغرب؟.
في هذا السياق، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز و رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحُسين اليماني، إن “الأمر تشعل بشكل فظيع، لأن أصل العملية هو اننا مرتبطين بشكل كبير بالخارج”.
وأكد اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “فيما يتعلق بالطاقة البترولية فإن الإستهلاك العام للطاقة في المغرب يتشكل بـ 40 بالمائة من البترول”، معربا عن تخوفه من “أن يصل اشتعال الحرب اليوم في أوكرانيا إلى ما يمكن أن نسميه بانقطاع الإمدادات، أو اضطراب في الإمدادت، وهذا يأتي في وقت كنا نسائل فيه القائمين على الشؤون إن كان ما صرحوا به حول الإحتياطات أو ما تحدث عنه الملك في افتتاح البرلمان، فيه تقدم ملموس أم لا”.
ولفت الإنتباه إلى أن “آخر المعطيات المتوفرة تفيد أن الاحتياطات التي لدى المغرب لا تبشر بخير، إذ يمكن أن نتحدث في الأيام القادمة عن بيع الغازوال بـ20 أو 30 درهم هذا إن توفر”.
وتابع أن”كل ما يحصل عليه المغرب من المواد البترولية المصفاة، بعد توقيف العمل بمصفاة سامير، كلها تأتينا من دول الجوار الأوربية، بحوالي 50 بالمائة تأتينا من إسبانيا بدرجة أولى و فرنسا و إيطاليا، علاوة على ما يأتينا مؤخرا من روسيا بعد زيارة الملك إليها، حيث بدأت أرقام المعاملات ترتفع معهم، ولكن هذا بدوره سيُخَرَّب”.
وأشار إلى أنه “فيما قبل كانت هناك معادلة الجزائر التي ألغت نسبة 10 بالمائة التي كان المغرب يستفيد منها المغرب من الغاز المنقول عبر الأنبوب المغاربي الأوربي والتي كانت تستعمل في إنتاج الكهرباء، بالتالي فالوضع صعب جدا”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كانت أسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا أكثر مما هو عليه الآن بسبب هذه الحرب، أكّـد اليماني على أن “هذا الأمر محتوم، نظرا لكون الدولة التي تعتبر الثالثة عالميا في إنتاج البترول و الأولى في إنتاج الغاز فرض عليها حصار لمنع معاملاتها مع العالم، بمعنى هل يستطيع العالم تعويض هذا الخصاص، ومن أين سيتم تعويضه”.
وأضاف أنه “زيادةً على البترول الخام، هناك مسألة صناعة التكرير الذي تتميز به روسيا، بمعنى أن المغرب سيعاني من غلاء على مستوى التكرير وعلى مستوى المواد الصافية، وهما تحديان يعاني منهما المغرب”.
هذان التحديان يُضيف اليماني “عندما كان المغرب يتوفر على مصفاة “سماير” كانت تساهم في حمايته من الإكتواء من اضطرابات عمليات التكرير في العالم، وهي نفس الشروط الحالية التي أنشئت على أساسها “سامير” والدوافع التي أخذت على أساسها الحكومات السابقة من أجل بنائها، حيث كانت توفر هذه المصفاة حوالي 1.5 مليون متر مكعب ما يعني حوالي شهران ونصف من الإستهلاك المغربي تكون مضمونة، علاوة على إمكانية وجود النفط الخام في المغرب”.
وخلص اليماني إلى ان “ما يروج عن افتراض نشوب حرب سيبرانية على المستوى الإلكتروني، والتي يمكن أن تشل حتى مصفاة البترول، ما يعني أن عرض المواد الصافية في السوق سيقِلُّ وسيرتفع الثمن أكثر”، متسائلا “أين المغرب من كل هذا ؟”.
اخنوش ارحل قبل فوات الاوان