عادل بنحمزة
“الحقيقة هي الضحية الأولى للحروب” هكذا تحدث الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. ما يجري من حرب في أوكرانيا لا يتعلق بالدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، إنما هو صراع حول المصالح والنفوذ أكبر ضحاياه هو شعب أوكرانيا ووحدتها الترابية والحقيقة طبعاً. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قام النظام الدولي وفي صلبه العلاقات بين الدول على منطقين متناقضين، الأول يقوم على القيمة المطلقة لمصالح الدول الكبرى في إطار توزيع النفوذ في ظل الحرب الباردة، وهنا يغيب القانون الدولي و تَـحْضُـرُ فقط المصالح، ولعل نموذج عمل مجلس الأمن و اعتماد حق النقض للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية يقوم وحده دليلاً على أن الأمر أبعد ما يكون عن المبادئ التي تعتمد على القانون، وحتى عندما انهار الإتحاد السوفياتي وكرست واشنطن نفسها قائدة وحيدة للعالم، فإن تطويع النظام الدولي لفائدة الكبار ظل قائماً وإن بدرجات متفاوتة، حصل ذلك في العراق وأفغانستان وليبيا وقبلها في يوغوسلافيا وكوسوفو وبنما والقائمة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، المنطق الثاني يقوم على تطويع القانون الدولي بما يخدم حلفاء القوى الكبرى وتوظيف النزاعات الإقليمية للضبط والابتزاز وتكريس التبعية، هل فشلت الأمم المتحدة ككل باعتماد هذين المنطقين؟ أكيد أنها نجحت بقدر ما لكنها فشلت أيضاً.
الحرب على أوكرانيا تمثل نقطة تماس بين اللاعبين الكبار على الساحة الدولية، وهي حرب كانت متوقعة منذ التدخل الروسي في جورجيا عام 2008 وتوضحت الصورة بشكل أكبر بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم سنة 2014 بعد مسلسل طويل من المد و الجزر بين موسكو و واشنطن، المثير في كل تلك الأحداث أن الغرب ارتهن لسردية لا تصمد أمام الحقائق و لا يسندها الواقع، والواقع يقول إن الغرب تراجع عن التزاماته اتجاه روسيا بخاصة في ما يتعلق بتوسيع حلف “الناتو” في اتجاه الشرق، وجر أوكرانيا للتخلي عن “حيادها” الضمني المؤطر باتفاقية بودابيست سنة 1994 والتي بموجبها تخلت كييف عن ترسانتها النووية بضمانات الدعم الإقتصادي من واشنطن و موسكو، حيث كان من المفروض أن تتحول كييف إلى جسر بين الغرب وموسكو بدل أن تتحول إلى خط للتماس…
محاصرة روسيا في عمقها الإستراتيجي بخاصة في جورجيا و أوكرانيا بدأ منذ بداية الألفية الثانية، بمشاريع سلمية لإسقاط الأنظمة الحاكمة في الدول التي كانت تشكل الإتحاد السوفياتي، مع حمل نخب جديدة للسلطة كفيلة بعزل تلك الدول عن موسكو و جعلها موالية للغرب، وكانت تلك المشاريع و الخطط مقدمة لما سمي بالربيع العربي، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 اندلعت بجمهورية جورجيا ما سمي بـ “الثورة الوردية” وقد سميت بهذا الإسم تخليداً لواقعة دخول زعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي قاعة البرلمان مقاطعاً خطاب الرئيس إدوارد شيفرنادزة، آخر وزير خارجية في الإتحاد السوفياتي المنحل، ملوحاً في وجهه بوردة حمراء ومطالباً إياه بالرحيل عن السلطة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 اندلعت احتجاجات واسعة في أوكرانيا ضد الرئيس فيكتور يانكوفيتش وعُرفت الثورة الأوكرانية بـ”الثورة البرتقالية” نسبة إلى اللون البرتقالي الذي اعتمدته المعارضة في تظاهراتها المليونية بقيادة كل من فيكتور يوشينكو ويوليا تيموشينكا، غير أن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها، ففي جورجيا تدنت شعبية سكاشفيلي إلى مستويات غير مسبوقة، وعرفت البلاد في عهده الكثير من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، بل إن الرئيس الرمز، تراجع عن الكثير من الشعارات التي حملها خلال الثورة، أما في أوكرانيا فقد انتهت الثورة البرتقالية كما يعرف الجميع بفضائح كبيرة، منها قضايا فساد مالي و استغلال النفوذ، بل إن أيقونة الثورة يوليا تيموشينكا التي شغلت منصب رئيسة الوزراء، انتهت معتقلة في سجون كييف، كما أن الإنتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 2010 أعادت الرئيس المطاح به فيكتور يانكوفيتش في سابقة من نوعها بالنسبة للثورات في العالم، بينما منيت المعارضة البرتقالية بهزيمة نكراء، ليتم الإطاحة مجدداً بيانكوفيتش مرة أخرى سنة 2014 بسيناريو مطابق للثورة البرتقالية و ذلك بتظاهرات و عصيان مدني انطلق باعتصام وسط كييف في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 2013. وهو ما وجدته موسكو مبرراً لاقتطاع القرم ودعم الحركة الإنفصالية في دونباس، لكن الأهم من كل ذلك أن الغرب لم يتدخل و اكتفى ببلاغات الإدانة تماماً كما فعل مع التدخل الروسي لحماية نظام الأسد في سوريا وكذلك التدخل في ليبيا و أخيراً الحضور الروسي في مالي وأفريقيا الوسطى بعد الإنسحاب الفرنسي، وهذا ما جعل مناطق النفوذ الروسي تتوسع بشكل مثير للإنتباه ويفرض قواعد و حسابات جديدة على المستوى الجيواستراتيجي.
المغرب ميز في موقفه مما يجري في أوكرانيا بين إطار القانون الدولي الذي يشكل منظومة القيم التي تؤطر علاقاته الدولية ونظرته للعلاقات بين الدول و بين واقع الصراع بين القوى الكبرى وما سيترتب عن ذلك من قيام نظام دولي جديد. فقد أكد بلاغ وزارة الخارجية المغربية المقتضب على أن المملكة المغربية تجدد دعمها للوحدة الترابية و الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مذكرة بتشبث المملكة بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، و تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تساهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات، بقدر وضوح هذا الموقف أثار اختيار المغرب الغياب عن جلسة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض التساؤلات، غير أن هذا الغياب لا يمكن فهمه سوى من خلال أربعة عناصر رئيسية:
العنصر الأول: يتمثل في كون ما يجري في أوكرانيا صراع مصالح و نفوذ، وهو صراع بين القوى الكبرى بحيث لا تؤثر فيه الجوانب القانونية ولو كانت غير ملزمة، وبالتالي فإن اللحظة ليست لتسجيل مكاسب سياسية في شباك موسكو، بقدر ما هي لحظة تستدعي بحث سبل العمل العسكري و أساساً الإلتفات إلى المعاناة الإنسانية للشعب الأوكراني، لذلك فإن قرار الجمعية العامة ليس من شأنه أن يقدم أو يؤخر في الوضع الراهن.
العنصر الثاني: يرجع إلى توسع النفوذ الروسي في أفريقيا بخاصة في ليبيا و مالي و منطقة الساحل و الصحراء من دون أن ننسى التحالف الكلاسيكي القائم بين موسكو و الجزائر، لذلك فإن المغرب لا يرغب في وضع قضيته الوطنية في لعبة جديدة للمحاور بين الغرب وموسكو، ولا يريد أن يقدم هدية للنظام الجزائري بالإستثمار في عداوة مفترضة بين المغرب و روسيا. علماً أن المغرب بموقفه لا يؤسس لحياد سلبي، بل لحياد إيجابي لا يتنكر للمبـادئ التي ظل المغرب وفياً لها بخاصة الوحدة الترابية للدول وهو ما أكد عليه بوضوح بخصوص الحرب في أوكرانيا.
العنصر الثالث: يعتبر المغرب حليفاً من خارج “الناتو” للولايات المتحدة الأميركية منذ 1994، غير أن هذه الوضعية لم تتطور منذ ذلك التاريخ، بل إن دول “الناتو” والإتحاد الأوروبي، و برغم العلاقات التقليدية التي تجمعها وجمعتها مع المغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنها ظلت تراوغ في حسم موقفها من الوحدة الترابية للمغرب، في حالات معينة تم توظيف الملف للمساومة والإبتزاز.
العنصر الرابع: أن المغرب في السنوات الأخيرة، اختار تنويع شركائه على المستوى السياسي والإستراتيجي والإقتصادي كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه سنة 2016 أمام القمة المغربية – الخليجية بالرياض و في هذا الإطار كان الملك قد قام بزيارات لكل من روسيا والصين و الهند توجت باتفاقيات ذات بعد استراتيجي، وقد انعكست تلك الإتفاقيات على العلاقات الثنائية بين الرباط وتلك البلدان، ظهر ذلك بشكل واضح في موضوع لقاحات فيروس كورونا، حيث كان المغرب من بين الدول الأولى التي توصلت الى جرعات اللقاح الصيني أو البريطاني المصنع في الهند، وفي نفس الإطار عرف موقف روسيا كثيراً من التفهم للموقف المغربي بخاصة من خلال امتناع موسكو عن التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية وهو ما سهل اعتماد القرار الذي يعتبر من أهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع، من دون أن ننسى أن شهر نيسان (أبريل) المقبل كموعد سنوي، سيكون مجلس الأمن مدعواً لاتخاذ قرارات غاية في الأهمية تهم النزاع المفتعل في الصحراء.
هذه هي مراجع تأويل الموقف المغربي المتوازن وتطورات الأحداث ستوضح مدى صلابته وتماسكه.
موقف المغرب يتم عن الوعي و العقلانية والثقة بالنفس