نقابة تعليمية تدْعو لاحتجاجاتٍ داخل المدارس ردًّا غلى اعتقال أساتذة “متعاقدين”

اعتقلت السلطات الأمنية يوم أمس الخميس 3 مارس الجاري، عددا من الأساتذة “المتعاقدين” خلال احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي بالمدينة، والمندرج ضمن “برنامج نضالي” خلال أسبوع من الإضراب الوطني من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الحالي.

ويتعلق الأمر بحسب مُنسق مدينة الجديدة و عضو “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، وعضو لجنة الحوار مع شكيب بنموسى، زهير بوهو، بما يزيد عن 13 أستاذاً.

وعلى إثر هذه الإعتقالات، أدانت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ما اعتبرته أنه “منع وقمع لنضالات الأساتذة السلمية المشروعة وتعنيفهم بشكل ممنهج”، مطالبة بإطلاق سراحهم و وقف كل المتابعات القضائية التي وصفتها بـ “الكيدية” في حقهم دون قيد أو شرط.

ودعت النقابة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، لتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم 10 مارس 2022 في فترتي الإستراحة صباحا و مساء، مبرزة أنها “تتابع بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022”.

واعتبر التنظيم أن “منع و قمع و تعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم” هو “خرق سافر للحق في التعبير و الإحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور و القوانين الجاري بها العمل، والمواثيق الدولية”.

إن استمرار الدولة وحكومتها، يردف نص البيان، في “اعتقال ومتابعة الأستاذات والأساتذة قضائيا بشكل كيدي برهان لمن لازال يحتاج له على زيف شعارات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الإجتماعية المزعومة والنموذج التنموي الجديد…”.

كما اعتبرت النقابة هذه الإعتقالات “دليلا قاطعا على الإفلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها و رسالة سيئة للأجيال المقبلة ومشهداً دالّاً عن حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب مابعد هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور “2011.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم على أن “الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكذا حل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية وضمان مسار مهني، مستقر ومحفز لكل نساء و رجال التعليم، يسترسل البيان قبل أن يجدد تضامنه “المبدئي والميداني مع كل نضالات الشغيلة التعليمية، ويدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين لإنجاحها”.

وتهيب النقابة بكل نساء و رجال التعليم إلى “المزيد من التعبئة ورص الصفوف والإلتفاف حول إطارهم المناضل والصامد، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وعن المدرسة العمومية..”

ومن جانبه، أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، هو الآخر ما اعتبرها “الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية بمحكمة الاستئناف والإبتدائية بالرباط والقمع المسلط على الأستاذات والأساتذة بشوارع الرباط يومي 2 و3 مارس 2022”.

وطالبت الجامعة في بيان لها، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بالسراح الفوري ووقف المتابعات والاستجابة للمطالب المشروعة، كما طالب بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول.

ودعت النقابة إلى “احترام الحريات والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وعموم الجماهير بدءا بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واحترام الحق في الاضراب مع الكف عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة”.

كما أدان ذات المصدر “الاعتداء الذي استهدف المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، محملا مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي اعتبرها ما فتئت تكرس مقاربتها الأمنية وانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية بدل إيجاد الحلول النهائية للملفات المطلبية بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون المكتسبات.

وجددت النقابة رفضها المطلق “لكل خطط الحكومة ووزارة التربية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد…”، داعيا الحكومة “للتسريع في تلبية الملفات المطلبية بما يعزز الكرامة ويضمن الحقوق ويصون المكتسبات”.

ويذكر أن الأساتذة المعتقلين في اليوم الأول من نضالهم، أول أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، تمت إحالتهم اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالربــاط.