الكتاني يبسُط خيارات للحكومة لتمويل الزيادات في دعم منتجات استهلاكية

وعدت حكومة اخنوش بدعم عدد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، كالقمح والسكر والكهرباء، وتحمل الزيادات فيها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث فتحت حوارا قطاعيا مع مهنيي النقل الطرقي لتدارس طرق دعمهم لتجاوز انعكاسات ارتفاع سعر المحروقات.

الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية يمكن اعتبارها إجراءات إضافية تحتاج  بدورها إلى تمويلات إضافية، ما يعني البحث عن موارد جديدة لتمويل “تعهدات” الحكومة، بعيدا عن المالية المدرجة في قانون المالية الحالي، فهل ستلجأ الحكومة لاقتطاعات من الأجور، أم ستلغي مشاريع مستقبلية أم ستوقف أخرى خصصت لها أموالا ضخمة ولم تر النور بعد.

وفي هذا السياق، يرى المحلل والخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن “الحكومة يمكنها أن تأتي بالأموال من أجل تمويل الزيادات في الدعم التي تعهدت بها من خلال ثلاث مداخيل أساسية، أولها الضرائب، وهذا يبقى احتمالا صعبا في هذا الظرف الذي يعرف ارتفاعا في الأسعار”.

وأضاف الكتاني، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المدخل الثاني هو أن تلجأ الحكومة إلى المديونية، علاوة على المداخيل التي تحققها من التضخم كمصدر ثالث، لأنه عندما ترتفع نسبة البترول من السعر، فإن مداخيل الدولة ترتفع من مداخيل الضرائب كونها نسبة من المعاملة”.

وتابع أن “الحكومة يمكن أن تلجأ أيضا إلى سياسة التقشف، وهو الاحتمال الأصوب، ولكن هل ستلجأ له الحكومة أم لا، خاصة أن هذه الحكومة ذات طابع لبرالي رأسمالي، ولجوؤها لسياسة التقشف سيظهرها وكأنها متناقضة مع طبيعتها”.

ولفت الكتاني الانتباه إلى أن “أكثر الأطراف انشغالا بهذا الوضع الاقتصادي المغربي هي الدول الأوربية، لكونها تعتبر المغرب يدخل ضمن محيطها الأمني، ما يعني أن أمن المغرب يهمها من منطلق أمنها وليس إنسانيا أو محبة”، موردا أن “الدول الأوربية في هذا الوقت بالذات تعرف ضغطا كبيرا، وهي في وضع حرج للغاية من خلال تبعات الهجرة الكبيرة للأوكرانيين نحو أوربا”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “تغيير نمط العيش لدى المغاربة أصبح ضرورة الآن، علاوة على تغيير نمط الاستهلاك، وتغيير طبيعة الرفاه التي كانت تنعم بها المؤسسات من قبل في الاقتصاد المغربي، وهذا تغيير جذري، ويمكن القول أنه امتحان لمعرفة هل المجتمع المغربي، شعبا وحكومة، مستعد لأن يغير من نمط عيشه السابق لأنه مضطر لذلك”.

وأردف أنه “عند الحديث عن المجتمع هنا فنحن نقصد فئات من المجتمع يجب أن تغير طريقة تعاملها، وهل الشعب مستعد لاستهلاك حجم أقل من السكر والزيت  والخبز، وهل الدولة مستعدة لإعادة النظر في القانون المالي وتسحب وتوقف مجموعة من الامتيازات التي تعطى للموظفين الكبار، أم أنها لا تتوفر على تلك الشجاعة، خاصة أنها ستأتي من حكومة ألفت أسلوب تفكير رأسمالي وليس اجتماعي”.

ولفت الانتباه إلى أنه “عندما كنا نقول بأن المغرب يجب أن يستثمر في  وضعيته الاجتماعية قبل أن نصل لهذا المستوى، من خلال استباق الأزمات التي يمكن أن تحدث، حينها لم يسمع لنا أحد وكانوا يصفوننا بالشعبوية”.

وخلص إلى أن “المغرب الآن بصدد الوضع الاجتماعي وليس الوضع الاقتصادي، وهذا الوضع يحتاج تغيير العقلية قبل تغيير السلوك، أو الشعور بالخطر على الأقل، وإلا سنجد أنفسنا أمام أزمات اجتماعية، ونحن نحذر من كل هذا للمحافظة على أكبر نعمة لدى المغرب وهو الأمن الاجتماعي”.