يرتقب أن يشهد إقليم خنيفرة أول انتخابات جزئية في المغرب هذه السنة، بعد الإنتخابات العامة ليوم 08 شتنبر من السنة الماضية، من أجل تعويض نائب برلماني قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.
و بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن ناخبي الدائرة الإنتخابية المحلية خنيفرة التابعة لإقليم خنيفرة مدعوون يوم الخميس 12 ماي المقبل لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار إجراء انتخابات جزئية بخنيفرة، جاء بعد الإطلاع على قرار المحكمة الدستورية 161/22 الصادر في 22 فبراير الماضي، الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب صالح أوغبال عضوا بمجلس النواب على إثر اقتراع يوم 8 شتنبر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة الانتخابية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على مضمون عريضتين مسجلتين بأمانتها العامة في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021، تقدم بهما كل من حسن العمري و فؤاد حجير، بصفتهما مرشحين، بخصوص العريضة الأولى، و المرشح حمان باحسين في ما يتعلق بالعريضة الثانية، من أجل إلغاء انتخاب صالح أوغبال عن حزب الاستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” (إقليم خنيفرة).
وعللت المحكمة حكمها بأن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
