التـقرير الوطني حوْل الإتجار بالبشر …. قراءاتٌ متقاطعة

يستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تخصيص برنامجه الشهري (خميس الحماية) للشهر الثالث على التوالي لجريمة لاتجار بالبشر حيث سينظم عن بعد، و ينقل مباشرةً على صفحته على الفايسبوك يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف، ندوة لتقديم التقرير الوطني الأول حول الإتجار بالبشر بالمغرب الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه بعدما كان المجلس قد قدم قراءة في نهاية شهر يناير 2022 في القانون رقم 14-27 الخاص بالإتجار بالبشر والصادر في غشت 2016. كما فتح المجلس الوطني نقاشا عاما في نهاية شهر فبراير حول حدود التكلف بضحايا جريمة الإتجار بالبشر في القانون الجديد.

إن إصدار التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر في المغرب في نسخته الأولى تنفيذا للقانون المشار إليه أعلاه ومرسومه التنفيذي يعتبر تأسيسا لفعل حقوقي من شانه تعميق الوعي بهذه الجريمة الخطيرة وما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان.

كما أن الغاية من هذا النوع من التقارير على المستوى العالمي هو المساهمة في تعبئة كل المتدخلين، مؤسساتيين ومدنيين من أجل رصد الظاهرة وتحليلها والوقاية منها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها، وإذا كان التقرير الوطني قد أبرز المجهود الوطني الذي بدله المغرب مند صدور القانون في 2016 ومند إحداث اللجنة الوطنية في 2019، سواء على مستوى التكوين أو تنسيق المبادرات أو إعداد الدلائل فإن التقرير الوطني وقف كذلك على تقييم الأداء العمومي لمواجهة هذه الجريمة والحد منها.

وهذا ما سيتناوله المتدخلون في ندوة هذا الخميس حيث سيقدم  هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، الخطوط العريضة للتقرير ومنهجية إعداده، لكون الوزارة هي التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بتكليف من رئاسة الحكومة، أما سهام فكيكي مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات بالرباط ومهدي الرملي رئيس مصلحة تقوية القدرات بمجلس أروبا سيتناولان مساهمة الشركاء الدوليون في مسار تفعيل القانون 27-14 وانعكاسه في التقرير الوطني وكذلك سيقدمان قراءة في التقرير على ضوء التجارب الدولية وفي الأخير ستناقش رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، حياة برحو التقرير الوطني من زاوية المجتمع المدني المغربي.

ستترأس اللقاء أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ستفتتح اللقاء بكلمة في الموضوع.

وتجدر الإشارة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والإتجار في المخدرات يصدر تقريرا سنويا حول وضعية الإتجار بالبشر على المستوى الدولي،