بلافريج للعثماني: هذه الأساليب عفا عنها الزمان

اعتبر عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية الديمقراطي، أن حكومة العثماني، أصبحت تلجأ إلى “الأساليب التي عفا عنها الزمان”، موضحا أن “متابعة الناشطين و تهديدهم لن تعمل إلا على تعميق الإستياء والسخط وسط السكان”.

ووجه بلافريج، سؤلا كتابيا، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “إثر المسيرة الإحتجاجية الحاشدة التي شهدتها مدينة أوطاط الحاج يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 احتجاجا على تردي الخدمات الصحية وعلى التهميش الذي تعاني من المنطقة”، معتبرا فيه، أن “الرأي العام المحلي فوجئ بإستدعاء مجموعة من أعضاء الحراك الشعبي المنتمين لحزب الإشتراكي الموحد للمثول أمام الضابطة القضائية بميسور”.

وأبرز البرلماني، أن “الأمر يتعلق بكاتب حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و مستشار بالمجلس البلدي بأوطاط الحاج و مستشارين آخرين ببلدية أوطاط الحاج إضافة إلى مستشار بجماعة تسياف وهو في نفس الوقت عضو بالغرفة الفلاحية بإقليم بولمان ثم عضو اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي”.

ودعا بلافريج، في ذات المصدر، الحكومة إلى الإنكباب على “معالجة الأوضاع المزرية لمنطقة وطاط الحاج والإستجابة لتطلعات سكانها لرفع الحيف والتهميش الذي عانت منه المنطقة طويلا والإسراع في القيام ببرامج لتنميتها وتوفير سبل العيش الكريم لساكنتها”، مطالبا من العثماني بـ”توقيف المتابعات في حق النشطاء الذين تم إستدعائهم والإسراع في الإنصات للمواطنين والتجاوب مع مطالبهم”.

تندرارة و القنابل المسلية للدموع

وفي سياق متصل، قال بلافريج، إنه “على إثر قيام شاحنة مسرعة بقتل مواطن بمدينة تندرارة بإقليم فجيج، وبعد تأخر الدرك و الإسعاف في الوصول إلى مكان الحادثة اندلعت مسيرة عفوية لاحتجاج على هذا التأخر”، مضيفا أنه “بدلا من تفهم دواعي هذه المسيرة تدخلت قوات الأمن وقامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وجه المحتجين كما قامت باعتقال العديد من المواطنين”.

واعتبر البرلماني، في سؤال كتابي موجه إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “أن هذه الإجراءات عمقت السخط والإستياء وسط السكان المدينة التي تعاني من التهميش المتواصل”، مشيرا إلى أنه “بدلا من محاسبة المسؤولين عن التأخر في إسعاف الشخص الذي تعرض لحادثة السير يتم قمع احتجاجات المواطنين”.

وطالب المصدر، بـ” الإفراج عن الأشخاص المعتقلين وإحترام حرية المواطنين وحقهم المشروع في الإحتجاج”، متساءلا “ما هي الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد؟”