حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الزيادات المتكررة و المتسارعة في ثمن المحروقات، منبهة الحكومة إلى آثارها على السلم الإجتماعي، وما قد يترتب عن عدم التدخل من احتقان اجتماعي خانق.
وأوضح حماة المستهلك، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنها “رصدت زيادات متكررة و مضطردة في سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي؛ ما نتـج عنه من زيادات في جميع المواد الأمامية و غير الأساسية و من ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين و ما خلقه من عُسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم البومية”.
وسجّـلت حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “بكل قلق هذه الزيادات التي أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه. ذلك من أزمة اجتماعية خالقة”.
و استنكرت الهيأة ذاتها “الزيادات في السلع والمواد الإستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات”، داعية “الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الإجتماعي”.
ودعت “الحكومة إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك”.
وطالبت الجامعة نفسها من الحُكومة “مُراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسِـــيّة”.
