أين اختفى “وكالين رمضان”؟

في شهر رمضان من كل سنة يتجدد النقاش حول جدلية الإفطار العلني بين معارضي تجريمه ومؤيدي تدخل الدولة لزجر المفطرين، على اعتبار أن الفعل يعد خروجا عن الدين وأعراف المجتمع بحسبهم.

فبعد محطات نضالية على مر السنوات الأخيرة والتي ترمي إلى إلغاء المتابعات القانونية التي تلزم المواطنين من المسلمين بالتزام الصيام خلال شهر رمضان، ومعاقبتهم في حال الإخلال بذلك “الالتزام”، يبدو وعلى غير المألوف أن في هذا الشهر لم يتم تسجيل حالات الإفطار العلني ودخول عدد من الجمعيات للترافع ضد الفصل الذي 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار جهرا في شهر رمضان.

غياب ظاهرة المفطرين عمدا و جهرا في رمضان هذه السنة،  يطرح تساؤلات حول سبب غياب هذه الفئة بالشارع العام؟  وهل فعلا لم تعد هذه الظاهرة أم أنهم موجودون إلا أن أحدا لم يعد يكثرت لهم و بالتالي عدم متابعتهم قضائيا؟ 

وسجل المغرب السنة الفارطة اعتقال عدد من الأشخاص بعدما شوهدوا و هم يفطرون علنا وفي أماكن عمومية، حيث توبعوا بناء على الفصل 222 المثير للجدل، لكن هذه السنة تبدو استثنائية وغير عادية رغم أنه معلوم أن عددا من المغاربة يفطرون بشكل سري.

ويعاقب القانون، الذي يجرم الإفطار العلني، بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”.

وتقود “الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب” المعروفة اختصارا في المغرب باسم حركة “مالي” حملة المطالبة بإلغاء هذا القانون منذ سنوات، حيث نظمت العام 2009 إفطارا جماعيا أمام مبنى البرلمان لحمل النواب على طرح الموضوع ضمن المناقشات التشريعية التي تدخل ضمن اختصاصهم.

وانطلقت حركة “مالي” من دعوتها لإسقاط تجريم الإفطار العلني في رمضان بآية “لا إكراه في الدين”، إذ تعتبر أن “الدين لا يتضمن ما يفيد بضرورة سجن من أفطر في رمضان”، بل يشير إلى أنه “لا إكراه في الدين”.