نقابة تدْعو لجعل فاتِح ماي يومَ غضبٍ للمُطالبة بالزيادة في الأجور و إدماج المتعاقدين

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” النقابات الوطنية إلى ما سماه “التعبئة الشاملة” من أجل “إنجاح اليوم الأممي للطبقة العاملة”، وتسطير برنامج تخليد الأحد فاتح ماي 2022 بمختلف الأشكال الاحتجاجية من مسيرات، تجمعات، وقفات، وندوات.

واعتبرت النقابة المذكورة في بلاغ لها، أن احتجاجات فاتح  ماي من هذه السنة يجب أن تخصص للمطالبة بالزيادة في أجور و معاشات الشغيلة التعليمية و تخفيف العبء الضريبي عنها و تطبيق السلم المتحرك للأجور، إلى جانب معالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية و وقف المتابعات القضائية، مع سن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.

ويشدد البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، على ضرورة تحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، و منها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، و تخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفع من قيمة النقطة الإستدلالية، و تطبيق السلم المتحرك للأجور.

وتجدد الجامعة الوطنية للتعليم، رفضها المطلق لكل “التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والإجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، و محاولات تمرير قانون الإضراب و قانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”.

وترى النقابة ذاتها، أن “وضع حد للإحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة و سن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية، وكذا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، وفق المصدر ذاته.