التّنقيب عن النفط و الغاز بالمغرب يستنفرُ وزيري خارجية إسبانيا و إيطاليا

التأم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل الباريس، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، لتدارس آثار عمليات التنقيب التي يعتزم المغرب إجراءها في مياهه البحرية، وما إن كانت هذه العمليات ستمس المياه الإسبانية.

وأكد خوسيه مانويل الباريس، اليوم الجمعة 22 أبريل الجاري، على أن “التنقيب عن النفط والغاز الذي خطط له المغرب يقع ضمن مياهه الإقليمية”، و وعد ألباريس  بأن “حكومة بلاده ستضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في منطقة جزر الكناري”.

وأوضح ألباريس في لقاء جمعه في روما مع الصحافين الإسبان، عقب لقائه بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، (أوضح) أن “من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره الإيطالي اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باستكشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط من جهة المغرب”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “بناءً على المعلومات التي جمعها، سيتم إجراء المسوحات في المياه التي تتوافق مع المغرب والتي، على حد علمه، لم تبدأ بعد”، موردا قوله “ليس لدي دليل على وجود موعد”.

ودافع وزير خارجية إسبانيا عن “الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية والمغربية، للتأكد من أن عمليات الإستخراج هذه ليس لها تأثير بيئي على جزر الكناري”.

وقالت  وكالة “أوروبا بريس”، إن “ألبارس قد استغل هذه النقطة لإرسال رسالة “التهدئة” إلى جزر الكناري، التي أكد لها أنه يراقب ما يحدث يومًا بعد يوم، وأشار إلى أنه “بصفتي وزيرا للخارجية، سأراقب دائما مصالحهم وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي”.

ولفت ألباريس الإنتباه إلى أن “أحد الإتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، كانت تهم إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي، والتي لم تحدد بعد”.

وبحسب الباريس، فإن “موضوع التنقيب هو أحد المواضيع التي سيتم التطرق إليها في اللجنة المذكورة، والتي تظهر أهمية ذلك بالإضافة إلى أهمية الحوار مع المغرب حتى لا يصطدم بالمصالح الكنارية”.

وخلص وزير الخارجية الإسبانية إلى أن “التنقيب عن النفط أو الغاز ليس جديدا لكنه ظهر منذ سنوات، وأرجعه إلى التوتر في سوق النفط والغاز العالمية،  وشدد على أن الإستثمارات التي لم تكن مثيرة للإهتمام من قبل أو كانت موضع ازدراء في الوقت الذي تفرض فيه مصلحة معينة”.