2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحدث موضوع الدعم المقدم لمهنيي النقل حالة من الأخذ والرد بين برلمانيين عن فرق المعارضة و وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري.
وساءل ابراهيم أعبا، عن الفريق الحركي، وزير النقل واللوجستيك، عن “التدابير المتخذة لمواجهة التصاعد المستمر لأسعار المحروقات، وهل لدى الحكومة مقاربة لإصلاح منظومة النقل بصفة عامة”.
كما أشارت برلمانية عن التقدم والإشتراكية، بأن “الوزارة خصصت دعما مباشرا لدعم مهنيي النقل”، موردة أنه “بكل صراحة هذا الإجراء ليس له أي أثر في الواقع المعيشي لعموم المواطنات والمواطنين إذ يلاحظ أن المستفيدين من الدعم هم أصحاب المأذونيات وليس السائقون المهنيون الذين يؤدون أثمنة المحروقات بالغالي والنفيس، مطالبة إياه بالكشف عن لائحة المستفيدين من هذه المأذونيات، وعن المعايير والشروط المتخذة في هذا الدعم لأصحاب لاكريمات”.
من جانبه أوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل أن “الزيادة في المحروقات على النقل لديها تأثير نسبي على ما يقع و يمكن للمواطنين فهم الأمر بسهولة، فإذا كان النقل يساوي ألفين درهم، فهو يشمل ألف درهم من المحروقات، وألفين درهم موزعة على 10 أطنان تعطينا 20 سنتيم، و حتى لو تضاعف ثمن المحروقات فإن 20 سنتيم تصبح 30 سنتيم”
وفي ما يتعلق بالمأذونيات، أكد الوزير في معرض رده على الموضوع، على أنه “لم يوجه أي دعم لأصحاب المأذونيات، بل إن الدعم تم توجيهه لمالكي “الطاكسيات”، و ضمن “الطاكسيات” هناك ثلاث طبقات هناك مالك المأذونية، ومالك “الطاكسي” ثم سائقه، ونحن قدمنا هذاالدعم لمالك الطاكسي، أي لمستغله”.
موردا “أن سبب ذلك هو أن الوزارة لا تعرف العلاقة التي تجمع السائق مع مالك “الطاكسي”، إذ يمكن أن يشتغل سائق يوم الإثنين و الآخر يوم الثلاثاء وآخر لا يشتغل لمدة خمسة أيام، و لا نتوفر على هذه المعلومات في نظامنا المعلوماتي، ومادام أنه كان يجب ان نعطي الدعم بشكل سريع، قمنا باستخدام المعلومات الموجودة في النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية، وهي المعلومات المتعلقة بمستغلي سيارة الأجرة”.
مشيرا إلى أن “مالكي الطاكسيات عندما يملؤون الإستمارات يقررون هل سيقتسمونه مع سائقي الطاكسيات أم لا، ومن حق السائقين أن يتوجهوا للعمال أو القياد لإخبارهم بأنهم لم يتوصلوا به”.
من جانبه علق عمر الباز، عن الفريق الحركي، بكون “هذا الدعم يفتقر لغياب المعيار المجالي، إذ أن خط النقل بين ورزازات و طنجة ليس هو مراكش الدار البيضاء، و هناك فئات من النقل المزدوج في إقليم ورزازات، لم يتوصلوا بهذا الدعم، داعيا إلى حلول جذرية على المدى المتوسط والبعيد ، مع الإنصاف المجالي في العامل القروي والمجالي”.
وفي نفس السياق، تساءلت نفس النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، عن “كيف يمكن للسائق المهني أن يعرف أنه مستفيد من الدعم المقدم بالقطاع”، متأسفة “من عدم الكشف عن المستفيدين من لائحة، ويظهر ان هناك شي حاجة ماشي هي هاديك، ومن حق المواطنين والرأي العام أن يعرف ما يجري في إطار دولة الحق والقانون والشفافية والحق في الحصول على المعلومة التي ينص عليها الدستور”.
ودعت المتدخلة نفسها الوزير أن يعيد التفكير في قانون المقايسة الخاص بأسعار المحروقات، والتفكير في حل له أثر و وقع إيجابي على كافة المواطنات والمواطنين، وليس فقط قانون يشرعن الزيادات”.
ورد الوزير على طلب الكشف عن لائحة المستفيدين من المأذونيات، انه “ما عندناش ما نخبي أو كانتخبعو، وإنما يجب ان نحترم المعلومات الخاصة للمواطنين، و للحديث عن الأمر قانونيا، هل من حقنا أن يذهب طفل للمدرسة و يخبره التلاميذ أن والده لديه 3 طاكسيات أو حافلة أو اثنين”.
مشددا على ان ما يمكن الكشف عنه هو المعلومات دون الكشف عن الأسماء، إذ يمكن أن أقول كم من دعم نقدم لكل طاكسي، وكم من الدعم تقدم لسيارتي أجرة، وكم من الدعم تقدم لمن يملك 4×سيارة أجرة، متسائلا هل هناك ما يمنع في القانون المغربي من إنشاء شركات لسيارة الأجرة، وهذا أمر غير ممنوع، وأي شخص يريد أخذ مأذونيات ب50 سيارة مثلا فهذا يجب تشجيعه و أن لا نترك القطاع بدون هيكلة”، وفق تعبيره.
