الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تستنفر سلطات وزان

دخلت باشوية وزان على خط قضية رفع مستغلي وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني لتسعيرة التنقل بسبب ” الزيادة في سعر المحروقات ” على حد تعبيرهم.

وفي هذا الصدد، أصدرت باشوية وزان بلاغا تتوفر ” اشكاين ” على نسخة منه، وذلك عقب اجتماع موسع انعقد أمس الاثنين 25 ابريل الجاري، ترأسه باشا المدينة بالنيابة وبحضور كافة المصالح الحكومية اللاممركزة ذات الصلة بالقطاع وكذا ممثلي جمعيات مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بشأن ” البلاغ غير الرسمي والمتداول بالصفحات المحلية لمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة ” حيث تم تذكير ممثلي ” الطاكسيات ” بكافة النصوص القانونية المنظمة والمؤطرة للقطاع ولا سيما المتعلقة منها بتحديد ومراجعة التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة، حسب ما جاء في البلاغ.

ووفق ذات المصدر، فقد أوضح باشا وزان لساكنة المدينة على أن ” هذه الزيادة لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية، وبالتالي فهي غير ملزمة لعموم المواطنين “، مؤكدا على أن ” تحديد كل زيادة أو مراجعة في تعريفة النقل بواسطة سيارة الأجرة يعود إلى الإختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون “.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن ” كل من فرضت عليه أي زيادة في التسعيرة المذكورة، يمكن له التقدم بشكاية في الموضوع إلى السلطة المحلية أو المصالح الأمنية قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل “.

يشار إلى أن بلاغا تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” قد ذكر أن مستغلي وأصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني بوزان يعلنون عن زيادة درهم واحد في التسعيرة ابتداء من يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، وذلك نظرا ” للضرر الذي لحقهم في مدخولهم اليومي بسبب الزيادات المتكررة في ثمن الكازوال وقطاع الغيار والتأمين بالإضافة إلى الإكراهات المعيشية اليومية “.