2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكّـد مصدر مسؤول ما أثُارته جريدة “آشكاين” في مقالة سابقة، عن كون “المغرب أجبر إسبانيا على إنهاء التهريب المعيشي”، إذ بدا جليا، من خلال بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية، أن طي صفحة الخلاف بين المغرب وإسبانيا تم بشروط مغربية أكثر منها إسبانية، وهو ما يظهر فيما يتعلق بإعادة فتح معابر سبتة ومليلية، والتي ستتم ابتداء من أول ساعة من صباح يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري.
وأفاد “مصدر مسؤول”، في توضيح نشرته “آشكاين” سابقا، أن “السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة و بني انصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع”، وهو ما أشارت إليه “آشكاين” في وقت سابق.
ومن خلال التفاصيل التي نشرتها “آشكاين“ سابقا، حول إعادة فتح معابر سبتة ومليلية المحتلتين، يظهر جليا أن إسبانيا قدمت عددا من التنازلات من أجل عدم الإضرار المغرب، ولإكمال هدف رابح –رابح من وراء استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يعني أن أجبر المغرب إسبانيا على القبول بشروطه الجديدة لإعادة فتح المعابر، من خلال عدم السماح بالتهريب المعيشي، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الآثار التي سيحدثها تفعيل هذا القرار، على كل من إسبانيا والمغرب.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن “التهريب المعيشي كان له عدة تداعيات سي على صورة المغرب وعلى كل المشاكل التي كانت تُخلَق من خلال هذا التهريب المعيشي، مقابل اغتناء مافيات من خلال هذا الترهيب المعيشي، وكانت الدولتين الإسبانية والمغربية لا تستفيدان من هذا التهريب”,
وأشار شقير ، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “هذا التهريب لم يكن يسمح بحصول الدولتين على حقوقهما الجمركية، وهذا كان يخلق نزيفا وخصاصا في مالية كلا الدوليتين، وفي نفس الوقت يعرضهما لانتقادات، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ويشوه صورتهما أمام المنتظم الدولي خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان”.
موردا أن “هذه الأمور التي ذكرنا هي التي جعلت المغرب يعمل على إقفال المعبرين وفي نفس الوقت الضغط على إسبانيا حتى يتم الحد والقطع مع هذا النوع من التهريب، لأنه لا يخدم لا مصالحه من الناحية المالية، ولا يخدم حتى صورته من الناحية الحقوقية، وهو ما جعل السلطات المغربية تحاول أن تقنع السلطات الإسبانية بضرورة الحد نهائيا من التهرب المعيشي”.
وأضاف أن “السلطات الإسبانية اقتنعت بالتوجه المغربي، خاصة أن المغرب أغلق المعبرين طيلة عامين تقريبا، وهو ما جعل السلطات الإسبانية، خاصة المركزية، تحاول أن تصل إلى اتفاق في هذه المسألة، وكون أن الداخلية الإسبانية تقر وتؤكد على إنهاء التهريب المعيشي من خلال ما جاء في بلاغها، فهذا يعني أن الضغوط المغربية آتت أكلها بالفعل”.
وخلص شقير إلى أن “التهريب المعيشي سيتم إنهاؤه بشكل كلي، وسيعود التعامل التجاري على أسس أكثر اتصالا بالقانونية، وبعيدة كل البعد على هذا النوع من التهريب الذي كان يسيء للبلدين، ولا ينتفعان منه لا من الناحية المالية ولا الغقتصادية، وهذا سيساهم أيضا في الحد من نشاط نوع من المافيات التي كانت تغتني من هذا النوع من التهريب”.
