خبير اقتصادي يُعـدِّد مكاسب المغرب من إنشاء خطٍّ لنقل الهيدروجين لإسبانيا

يستعد المغرب وإسبانيا لإطلاق مشروع أنبوب بحري ضخم يحمل الطاقة النظيفة المتمثلة في الهيدروجين الأخضر من المغرب نحو إسبانيا، وذلك بعد طي صفحة خلاف  الجانبين التي دامت لعامين ونيف.

وأشار مارتن ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لشركة “Cepsa” التي ستنفذ هذا المشروع، إلى أن هذه البنية التحتية ستستعمل في المستقبل لتلبية احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث ستعمل الشركة على بناء خط أنابيب غاز لربط المغرب وجبل طارق تحت مياه المضيق كخيار للمستقبل كجزء من استراتيجيتها لانتقال الطاقة الخضراء، مؤكدا أن “هذه البنية التحتية ستسمح بنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في المغرب إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، عندما تكون الحاجة لاستهلاك هذا الوقود أكبر” ، وهو ما يحيلنا على التساؤل عن مدى استفادة المغرب من هذا المشروع الطاقي الضخم المرتقب إنجازه بين البلدين.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإقتصاد بجامعة محمد الخامس، محمد حركات، أن “علاقات التعاون مع بلد أوروبي من حجم إسبانيا هو أمر إيجابي، خاصة مع الإنفتاح الدبلوماسي والشراكة بين البلدين، و تبقى أهمية ما يدرّه هذا المورد على المغرب من خلال تصديره، وهل سيتم تصديره بثمن تنافسي، وما هي آثاره على المستوى المحلي”.

وأوضح حركات، في تصريحه لـ”آشكاين” إذ لا بد أن يحضى هذا المشروع بمقاربة الأثر، بمعنى ماذا يمكن أن نجني من هذا المشروع، فزيادة على المورد المالي، يجب التعرف على التعريفة الدولية، وهل هناك دول أخرى منافسة للمغرب في هذا المجال”.

وأشار المتحدث إلى أنه لا بد أن “يرافق هذا المشروع ما يعرف بدراسة الأثر، وهذا يحيلنا على المشاريع التنموية التي قام بها المغرب مع الإتحاد  الاوربي، كما يجب أن نراعي القيمة المالية لهذا المشروع و آجال تنفيذه، على المدى البعيد أم المتوسط أو القريب، وهل هناك تعاقد، وهل بني هذا التعاقد على دراسات علمية تأخذ بعين الإعتبار المنفعة رابح-رابح والمساواة بين البلدين”.

و شدّد حركات على أنه “عادة ما يشتكي الخبراء في مثل هذه المشاريع، من عدم وجود مفاوضات قوية، وهذا بشكل عام، في حين تبقى المعطيات التقنية قليلة حول هذا المشروع”.

ودعا المحلل الإقتصادي نفسه، إلى “ضرورة نهج مقاربة تشاركية بحضور خبراء من الجانبين المغربي والإسباني، والنقاش بشكل شفاف حول الكلفة والأثر و في نفس الوقت الأجل و البرمجة، وهي أمور أساسية في أي تعاون من هذا النوع كيفما كان البلد”.

موردا أنه “وجب إشراك جميع المتدخلين في الموضوع حتى لا يكون البلد مغبونا في الثمن الذي سيباع به هذا المورد الطاقي، مع ضرورة إشراك الإعلام في الموضوع، و نقاشه في البرلمان، علاوة على تقييم المشروع برؤية المنفعة و ما يمكن أن نربحه و نخسره، مع عدم التسرع في تنفيذه”.

ولفت حركات الإنتباه إلى أن “هذا المشروع يجب أن يراعي تشغيل اليد العاملة المغربية، لأن أعدادا كبيرة من اليد العاملة المغربية تعاني البطالة ومنهم حملة الشهادات العليا وحملة الدكتوراه في العلوم، ما يعني أنه يجب أن نأخذ بعين الإعتبار قدرة هذا المشروع على التشغيل، إذ لا يجب أن نركز على جلب العملة الصعبة و ننسى قدرة المشروع على توظيف المغاربة”.

وأضاف أنه يجب أن “يكون الإتفاق يقضي بتشغيل اليد العاملة المغربية، بهدف نقل الأفكار و التجديد والخبرة في هذا المجال إلى المغاربة، وأن لا نعيد تجربة قطاع الماء و الكهرباء، حيث تعمل الشركات المفوض لها على تشغيل كفاءاتها فقط في حين يبقى المغاربة بعيدين عن اكتساب الخبرة، و ذلك لكون الإتفاقية كانت طويلة الأمد، إذ نجد هؤلاء الأجانب هم الماسكون بزمام الأمور”.

وخلص حركات إلى أنه “لا يجب تكرار تجربة المشاريع الكبرى التي جلب فيها المغرب شركات لتسيير الخدمات، مثل الماء والكهرباء والصيانة، ولكن على حساب كلفة المواطنين المغاربة”.