زين الدين يَـبْـسُـطُ سيناريوهات التعديل الحكومي المرتقب

لا حديث في الأوساط السياسية المغربية، وفي صالونات السياسيين إلا عن تعديل حكومي مرتقب دون أن تكون هنا ك خرجات رسمية مباشرة من طرف أعضاء أو مسؤولين من أحزاب الأغلبية، رغم ما تواتر في الإعلام من مؤشرات ترصد هفوات بعض  الوزراء بشكل مترادف والتي قد توجب حسب متابعين تغيير وزير دون آخر.

تتابع المؤشرات والأخطاء المسجلة على بعض الوزراء، وتضارب الآراء بينهم، مثل ما حدث بين وزير الصحة خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والذي رصدت له أخطاء بالجملة، علاوة على ما سجل على الوزير الشاب المهدي بنسعيد من أخطاء تواصلية في وزارة وجب أن يكون الماسك بزمامها يتقن هذا المجال، وهو مايحيلنا على التساؤل عن السيناريوهات التي قد تؤدي لتعديل حكومي على أرض الوقع.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أنه “لم يتم رسميا نقاش التعديل الحكومي بين مكونات الأغلبية التي اجتمعت مرات متعددة في الآونة الأخيرة، وتم طرح هذا الأمر على بعض زعماء الأغلبية وأشاروا إلى أنه لا وجود لحديث عن إمكانية التعديل الحكومية وأن الوزراء يشتغلون بكيفية عادية في قطاعاتهم، وهذا ما يدور بين مكونات الأغلبية”.

وأشار زين الدين في تصريحه ل”آشكاين”، إلى أن “هناك حديث عن إمكانية التعديل الحكومي، لكن لا تظهر أسباب موضوعية لإمكانية التعديل الحكومي، اللهم بعض الفتور في بعض القطاعات الوزارية الذي نسجلها، مع عدم وجود انزلاقات شخصية لبعض الوزراء التي لا تدفعنا بالقول إلى إمكانية التعديل”.

وذهب الخبير نفسه بالقول إن “الحكومة لم تقارب السنة على اشتغالها، أي حوالي 8 أشهر، وهي فترة قصيرة جدا ليمكن أن يكون هناك تقييم موضوعي وعلمي لأداء كافة الوزراء، وهم الآن لتوهم بدأوا يستأنسون بالملفات ويشتغلون عليها”.

ويرى الخبير الدستوري محمد زين الدين في نفس التصريح لجريدة “آشكاين ” الإلكترونية، أن “إمكانية التعديل تبقى حاضرة، في حالة وجود اختلالات خطيرة، وكلنا نتذكر أحداث الحسيمة حينما أعفى الملك العديد من الوزراء بما فيهم زعماء الأحزاب”.

واعتبر محدثنا أنه “حاليا لا تظهر إعلاميا مسألة مشابهة لأحداث الحسيمة، إذ أن هناك فتور في الأداء لعدد من الوزراء، إذ ليسوا جميعا يسيرون في نفس وتيرة الاشتغال، فهناك من يشتغل بشكل جيد وهناك من يشتغل بشكل متوسط، وهناك من له ظهور خافت في أدائه، لذلك تبقى إمكانية التعديل واردة”.

وعن سؤال “آشكاين” عن القطاعات التي يمكن أن يشملها هذا التعديل  الحكومي الذي يظل واردا حسب قوله، شدد زين الدين على أنه “كي نكون موضوعيين لا يمكن القول حاليا أن هناك قطاعات بعينها، إذ تلزمنا فترة معينة كي نقوم بتقييم موضوعي لطريقة اشتغال كل قطاع”.

منبها إلى أن “التقييم الموضوعي لسياسة كل الوزراء يلزمها وقت كافي، يمتد لسنة على الأقل، لنرى كيف اشتغل كل واحد على حدة، على الرغم من بعض الأخطاء التي تسجل هنا وهناك فيها قرار شخصي، عدم معرفة  بالمجال لأول مرة، ومشكل التواصل”.

وخلص محدثنا إلى أنه “كي نخرج بتقييم موضوعي تلزمنا سنة على الأقل، إذ أننا نتتبع بعض القطاعات الآن، ويجب أن يستأنس المواطنون بهذه المسألة وتكون ضمن تقاليدنا السياسية، فيجب أن يكون التتبع والتقييم حاضرين، ولكن لا بد من حيز زمني كي نقوم بتقييم موضوعي، إذ هناك بعض الوزراء طرحوا خُطَطَ اشتغالهم  على أنظار الحكومة والبرلمان، بالتالي يلزمنا أن نرى استراتيجية كل وزير على حدة ومدى تطبيقها على أرض الواقع”.