هذه هي الفوائدُ الإقتصادية للمغرب من الحـرب الأوكـرانية الروســيّة

أربكت الحرب الأوكرانية الروسية حسابات كبريات الشركات العالمية في مجالات مختلفة، حيث صارت جميع مصالحها الإقتصادية مهددة بالإنهيار التام في ظل أجواء الحرب التي تمنع تطوير أرقام معاملاتها التجارية في أحد أكبر الأقطاب العالمية لصناعات الإنتاج الغذائي.

هذا الوضع دفع عددا من الشركات الكبرى، خاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إلى وضع عينها على المغرب كبديل استراتيجي مستقبلي عن أوكرانيا، وهو ما أكدته التقارير الدولية المتواترة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن آثار هذه الحرب على الإقتصاد المغربي في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، أن “هناك فوائدا مباشرة وغير مباشرة، كما أن هناك خسارات مؤقتة يسجلها المغرب بسبب الحرب الأوكرانية، وهي أيضا مباشرة وغير مباشرة، ولعل استعادة الرحلات المباشرة بين المغرب و روسيا من الخسائر غير المباشرة بسبب هذه الحرب”.

وأوضح الكتاني أن “من بين الظواهر التي ظهرت بعد الحرب، نجد ارتفاع الطلب على كل ما هو غذائي، إذ أن صادرات المغرب في هذا  المجال ارتفعت نحو أوروبا، وأصبح الطلب على الغذاء من الحاجات الإستراتيجية عالميا، ومن حسن الحظ أن توجه الإقتصاد المغربي بعد الإستقلال كان التركيز على المجال الغذائي والفلاحة، رغم الأخطاء التي ارتكبت في التوجهات الإستهلاكية”.

ومن بين هذه الأخطاء، يسترسل الكتاني موضحا أنه “كان يجب أن يتم تعليم المغاربة أن يستهلكوا الحوت ويتركوا الحبوب للإستهلاك الإنساني، وليس أن يغذوا بها الماشية كي نأكل اللحوم الحمراء، وهذا التوجه الإقتصادي جعل المغاربة لا يأكلون خبز الشعير مثلا، وبدل ذلك يتم تعليفه للأبقار، وهي أمور سنحتاجها الآن، ولكن رغم ذلك فالعادات تتحكم، وأصبح المغاربة يستهلكون خبز “فارينا” في حين أن الخبز المصنوع من القمح لا يستهلك بكثرة، وهذا نتيجة التوجهات الإقتصادية الذي تهدف إلى بيع ما ننتج ونستورد ما لا ننتج”.

ولفت الإنتباه إلى أنه “في غياب معطيات دقيقة عما إن كانت الصادرات المغربية متواصلة نحو روسيا، فيجب التأكيد على أن السوق الروسية من الأسواق التي بدأت تدخل في اهتمامات المغرب، إذ أصبحت صادراتنا من الطماطم والفواكه وباقي الخضر، توجد في الأسواق الروسية، وهو ما يصلنا من مغاربة هناك يؤكدون وجود منتجات مستوردة من المغرب”.

وأشار إلى أن “هذه السوق الروسية تعثرت في هذا الوقت بسبب البواخر التجارية وغلاء النقل، تبقى الأسواق القريبة هي أوروبا عبر إسبانيا، وباقي الدول التي تحتاج هذه المواد الغذائية المغربية”.

وأبرز المتحدث أن “أحد نتائج هذا الوضع هو تحريك وتسريع التجارة مع إفريقيا عبر موريتانيا، لأن المواد الفلاحية التي يصدرها المغرب لم ترتفع بالشكل الذي ارتفعت بها الأسعار عالميا، وبالتالي فُتِحَت أسواق أكبر أمام المنتوجات المغربية”.

وعن سؤال “آشكاين” حول القراءة الإقتصادية لوضع كبريات الشركات والمصانع المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات الكهربائية أعينُها على المغرب كبديل عن أوكرانيا، أوضح الكتاني أن “هذا الأمر ملحوظ فعلا، إذ أن الإهتمام بالسوق الإفريقية جعل الإهتمام ينصب على أحد الأقطاب القريبة من إفريقيا أو فيها، والتي لها يد عاملة ولوجستيك وبنية تحتية ولديها الموقع الجغرافي،  وهو ما يجعل المغرب ينشئ ميناءين في الصحراء المغربية”.

وأضاف أن  “هذه البنية التحتية هي التي تجعل الإهتمام بالسوق الإفريقية التي تبلغ حوالي مليار و100 مليون من السكان ضمنها 300 مليون إفريقي ينتمون إلى الطبقة الوسطى، وهذه الطبقة تتميز بكونها الأكثر استهلاكا، نظرا لكون الطبقة الغنية عددهم قليل، والطبقة الفقيرة عددها كبير”.

موردا أن “300 مليون من الطبقة الوسطى في إفريقيا تعادل نصف سكان أوروبا، ما يعني أن الإهتمام بإفريقيا يعني الإهتمام بكلفة الصناعة فيها، إذ لا يمكن لهذه المصانع أن تبيع بنفس ثمن البيع لأوروبا أو غيرها”.

وأردف أن “المغرب بالنتائج التي أعطاها في صناعة السيارات والكابلات والمواد الكهربائية والشركات المغربية التي استقرت في المغرب، إضافة إلى مجال الحلويات، أصبحت معه شركات مغربية تبيع في كثير من الدول الإفريقية وتمولها، إضافة إلى تراجع النفوذ الإقتصادي لفرنسا في المنطقة الفرنكوفونية”.

وخلص الخبير الإقتصادي نفسه، إلى أن “كل هذه العوامل جعلت المغرب يستقطب هذه المصانع، بل بدأت دول من أوروبا الشرقية، ومنها بولونيا، تفكر في الإستثمار في المغرب، ودول أخرى لم تكن تربطنا بها علاقة كبيرة، حيث بدأت تكتشف أنه بإمكانها أن تصدر نحو إفريقيا وتصنع أيضا قرب إفريقيا، وهو ما جعل عددا من الدول تفتح قنصلياتها في الصحراء المغربية، لكونها بوابة لأخذ المعلومات حول السوق الإفريقية لبناء معاملات تجارية مع هذه السوق من منطلق الإستثمار في المغرب”.