2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت وزارةُ الخارجية المغربية، مساء أمس الاثنين على خط قضية الحكم بالإعدام على الطالب لمغربي إبراهيم سعدون بإقليم دونيتسك الموالي لروسيا، مبرزة أن المعني بالأمر تم إلقاء القبض عليه و هو يرتدي اللباس العسكري للجيش الأوكراني، باعتباره عضوا في وحدة البحرية الأوكرانية.
وأوضحت الخارجية أن الطالب أكد في تصريحاته أنه التحق بالجيش الأوكراني بمحض إرادته، مشيرة إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومات التي أكدها والده، مضيفة أن سعدون ثم سجنه من قبل جهة غير معترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة و المملكة المغربية.
بيان الخارجية، لم يأتي بالكثير من المعطيات، كما أنه اكتفى بنفس المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الدولية والوطنية، الأمر الذي يجعل إمكانية التدخل لإنقاذ سعدون من طرف السلطات المغربية أمرا غير واضح المعالم بعد، أو ربما عملية التدخل لإنقاذه قائمة لكن دون الكشف عن ذلك في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، محمد شقير أن الواقعة معقدة بالنظر إلى سياق الحرب والتوتر الحاصل بتلك المنطقة، مبرزا أن “بيان وزارة الخارجية حاول فقط تحديد إطار الصورة الحقيقية للقضية”.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لـ “آشكاين” إلى أن تقديم البيان بتلك الطريقة راجع للصعوبات التي تجدها السلطات المغربية عقبة في دفاعها عن سعدون، مؤكدا على أن المغرب وبالرغم من كون المعني بالأمر يحمل جنسية أوكرانية، لن يتخلى عن الطالب لأنه يظل مواطنا مغربيا أيضا.
وسجل المتحدث أن الصعوبات التي تواجه المغرب للتدخل في قضية الطالب المغربي، تكمن في المعطيات نفسها التي قدمها البيان وعلى رأسها أن سعدون تم القبض عليه مرتديا زيا عسكريا وسجن في منطقة لا تعترف بها الأمم المتجدة ولا المغرب، بالإضافة إلى اعترافه بالتحاقه بالجيش الاوكراني بمحض إرادته.
وأوضح شقير أن السلطات المغربية، بالرغم من التحديات وسياق القضية، تلجأ لقنوات غير رسمية لحل القضية من خلال جمعية الصداقة الروسية المغربية وربما قنوات أخرى، لكن الأمر ليس بالسهل ويتطلب الكثير من الوقت، مؤكدا “لا أظن أن المغرب سيتخلى عن مواطنه وسيتدخل مباشرة لدى السلطات الروسية إن اقتضى الحال”، بحسب تعبيره.
