المُخـابرات الإسـبانية تُـبرِّئ المغرب من تُـهمة التجسُّس على سانشيز و ابْـتزازِه

غيَّــرت المُخابرات الإسبانية من لجهتها تجاه قضية التجسس على هاتف رئيس الحُكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موردة معطيات جديدة في الملف تُـبرئ المغرب و تُـبعده عن جميع الشُّـكوك بالضلوع في استعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”.

واستبعدت المُخابرات الإسبانية  فرضية تجسس المغرب على هاتف الرئيس الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” و سرقة معلومات حساسة من هاتفه، نافية في الوقت نفسه بأن يكون التغيير في الموقف من الصحراء المغربية وراء ابتزاز الرئيس سانشيز بهذه المعلومات.

و استبعدت مصادرُ من المُخابرات الإسبانية، في حديثها لصحيفة “El Confidencial“،  بشكل قاطع أن “المغرب كان قادرًا على ابتزاز الحكومة الإسبانية بالبيانات المسروقة من الهواتف المحمولة المخترقة ”.

وشددت المصادر نفسها، على “عدم وجود خرق أمني، وفق ما أفضت إليه مراجعة الهواتف التي قامت بها المخابرات الإسبانية”، وذكرت المصادر ذاتها، أنه “من أجل الكشف عن إصابة جهاز ببرنامج “بيغاسوس”، من الضروري تسليم الجهاز لهم”، مشيرة إلى أنه “في مراحل سابقة، كان الوزراء يزودون المخابرات بانتظام بهواتفهم لتنظيفها، في حين لم يعد الأمر الآن شيئًا عاديًا”.

وخلصت المصادر المخابراتية التي تحدث لـ”إل كونفيدونسيال”، إلى أن الوضع الحالي يُعزى إلى “ضعف” إسبانيا في الإطار الدولي و “الأخطاء” التي ارتكبت في إدارة استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.

يأتي هذا بعدما تعرضت هواتفُ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحُكومة الإثنين.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خـلال مـؤتمر صحافي عُقِـد على عجل “هذه ليست افتراضات” متحدثا عن وقائع “خطرة للغاية” سجّـلت في العام 2021، موردا “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا، في نظام ديموقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.

وبعد ذلك أصدر القاضي في قضية بيغاسوس، خوسيه لويس كالاما، مرسوماً يقضي بسرية القضية المفتوحة المتعلقة بالتجسس المزعوم على رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، و وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عبر هواتفهم المحمولة عن طريق شركة بيغاسوس، وعرضت  المحكمة على أن تظهر الهواتف على حد سواء على أنها تالفة، حيث طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية هذين التدبيرين.

وأوضح قاضي التحقيق في أمره المذكور، أن إعلان السرية يحاول من خلاله “منع وضع يمكن أن يعرض نتيجة التحقيق للخطر بشكل خطير”، مؤكدا على أنه “بهذه الطريقة فقط يمكن منع أن تؤدي معرفة نتائج الإجراءات التي سيتم الإتفاق عليها إلى التدخل أو التلاعب بهدف عرقلة التحقيق و إحباط أهدافه، مع مراعاة احتمال وجود معلومات حساسة قد تكون قانونية و”سرية”، وهو ما قد يُضِــرُّ بأمن الدولة بشكل خطير أو يُضِــرُّ بالمصالح المشروعة لأشخاصٍ خـــارج الإجْــراء”.