القضاءُ الإسباني يُعلن سِرّية التحقيقات في قضيّة التجسُّس على سانشيز بـ”بيغاسوس”

تتّـجه إسبانيا رويدا رويدا لطي ملف التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” ومحاصرة كل التلميحات والإشارات التي يمكن أن تعكر صفو العلاقات مع المغرب، فبعدما تجنبت حكومة إسبانيا  الإشارة إلى المغرب في هذا الملف، أعلن القضاء الإسباني “عن سرية القضية ونتائجها”.

وكشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن القاضي في قضية بيغاسوس، خوسيه لويس كالاما، أصدر مرسوماً يقضي بسرية القضية المفتوحة المتعلقة بالتجسس المزعوم على رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عبر هواتفهم المحمولة عن طريق شركة بيغاسوس، وعرضت  المحكمة على أن تظهر الهواتف على حد سواء على أنها تالفة، حيث طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية هذين التدبيرين.

وأوضح قاضي التحقيق في أمره المذكور، أن إعلان السرية يحاول من خلاله “منع وضع يمكن أن يعرض نتيجة التحقيق للخطر بشكل خطير”، مؤكدا على أنه “بهذه الطريقة فقط يمكن منع أن تؤدي معرفة نتائج الإجراءات التي سيتم الإتفاق عليها إلى التدخل أو التلاعب بهدف عرقلة التحقيق وإحباط أهدافه، مع مراعاة احتمال وجود معلومات حساسة قد تكون قانونية و”سرية”، وهو ما قد يضر بأمن الدولة بشكل خطير أو يضر بالمصالح المشروعة لأشخاص خارج الإجراء”.

وأشار القاضي كالاما إلى أن “نتيجة الإجراءات التي نُفذت خلال هذه الفترة قد تُعرف لاحقًا، وبالتالي تجنب أي خسارة للحق في الدفاع، لأنه بمجرد تحقيق فعالية هذا الإجراء، فإن رفع السرية سيسمح بأن تمارس الأطراف الدفاع دون قيود من أي نوع ، مشيرا إلى أن  فترة السرية المقررة على القضية تمتد لمدة شهر قابل للتمديد”.

وخلص إلى أنه “بالنسبة للمتضررين، فإنه لدى سانشيز وروبلز خيار المثول مع محاميهم، أو ترك الأمور كما هي، لأن المدعي العام للدولة، الذي قدم الشكوى، يتصرف بالفعل نيابة عنهم و هو طرف في القضية، حيث يمكن فقط لمكتب المدعي العام الوصول إلى جميع الأمور المعلنة أنها سرية”.

يأتي هذا بعدما تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإثنين.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خـلال مـؤتمر صحافي عقد على عجل “هذه ليست افتراضات” متحدثا عن وقائع “خطرة للغاية” سجّـلت في العام 2021، موردا “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا في نظام ديموقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.