أفرجت وزارة الصناعة والتجارة، بحر هذا الأسبوع، عن نتائج الصفقة الخاصة بتوزيع مليون محفظة للموسم الدراسي 2022/2023.
مصدر مطلع أفاد “آشكاين” أنه من أصل 150 شركة قدمت ملفاتها للتنافس في هذه الصفقة الخاصة بتوزيع مليون 300 ألف محفظة، تم اختيار 41 شركة، إلا أن المثير، حسب المصدر، هو “منح ثلاث شركات فقط توزيع حوالي ثلثي مجموع المحافظ المخصص في البرنامج (700 ألف)، فيما ستتقاسم 38 شركة الحصة المتبقية (600 ألف)”.
المصدر اعتبر أن العملية شابتها مجموعة من الإختلالات، من أهمها عدم الإعلان العمومي عنها واعتماد مراسلات عبر البريد الإلكتروني لعدد محدود من الشركات، رغم أنها صفقة عمومية، بالإضافة إلى اعتماد معايير غير تجارية و لا تنافسية، كإعطاء الأولوية للشركات التي كانت قد نالت صفقة تصنيع الكمامات إبان جائحة كورونا، و حصر المعامل التي يجب على الشركات الفائزة شراء المادة الأولية لصناعة المحفظة منها، وهي أربعة معامل فقط”.
كما “لم تتم مراعاة الجهوية في توزيع صفقة مليون محفظة، فمثلا استفادة شركة واحدة من جهة الشمال، فيما لم تستفد أية شركة من جهة درعة تافيلالت، و قس على ذلك”، يقول مصدر آشكاين.
محدثنا أشار إلى أن صفقة المحفظة تم عزلها عن صفقة الكتاب المدرسي و لوازمه، بعدما كانت توزع كصفقة واحدة، وهو الأمر الذي عرض العديد من الكتبيين للإفلاس، بل منهم من سجن لكون هامش الربح قليل جدا في صفقة الكتاب ولوازمه مقارنة مع صفقة المحفظة، والتي تم تفصيل شروطها على كبار شركات النسيج، و ليس الكتبيين”، حسب تعبير المتحدث.
ومن الشروط التي فرضت على المتنافسين في هذه الصفقة، حسب المصدر دائما، إجراء تحليلتين إلزاميتين في مختبر واحد عينته الوزارة، للمادة التي ستتم صناعة المحفظة منها، وهو ما يعني جني المختبر لما يناهز 700 ملون.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇