حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من احتمال رجوع ظاهرة “اخضرار لحوم الأضحى” لسنة 2022، نظرا لكون بعض مربي الماشية لا يحترمون شروط التعليف، وأنهم يدرجون مخلفات الدجاج في تعليف الأضاحي.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنه “بناء على بعض المعطيات التي استقتها بمجموعة من المناطق على المستوى الوطني؛ و نظرا لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا بما في ذلك أسعار أعلاف الماشية؛ وتبعات الجفاف لهذه السنة التي جعلت الفلاح يعاني الأمرين لتأمين العلف لماشيته، حيث انتهز مجموعة ممن يحتسبون أنفسهم من مربي الماشية على شراء قطعان منها لتحضيرها لعيد الأضحى وإدخال مخلفات الدجاج في تعليفها”.
ونبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، من أن “ظاهرة اخضرار اللحوم قد تعود هذه السنة بقوة”، موصية “الجهات المسؤولة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية و تشديد المراقبة على أماكن التربية و التسمين و أسواق البيع، بالإضافة إلى طرق ترقيم ماشية الأضحية وتوفير الأكياس البلاستيكية و وضعها رهن إشارة المستهلك لاحتواء مخلفات الأضحية”.
وأنذر حماة المستهلك “من أن الغلاء المتصاعد للأسعار سيؤدي إلى انتشار الغش والتحايل والتلاعب على المستهلك في المواد الإستهلاكية كما توصي عموم المستهلكين باقتناء أضحية العيد من الأماكن المرخصة و الحاملة لحلقة الترقيم و الإحتفاظ بالحلقة بعد الذبح والتوضيب لمدة لا تقل على 7 أيام للرجوع إليها عند الحاجة”.
كما أوصت الجامعة المواطنين بـ”الإتصال بجمعيات حماية المستهلك لوضع أي شكاية في الموضوع؛ خاصة في مجال الإستهلاك عامة و / أو الاتصال بمداومة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا”.
داعية إياهم إلى “تنظيف مكان الذبح والإعتماد في عملية الذبح على جزارين محترفين و العدول عن نفخ الأضحية عن طريق الفم، مع الإسراع بعملية التوضيب واستعمال أدوات نظيفة و مطهرة في ذلك، علاوة على المحافظة على اللحوم الموضبة إما بالمبرد تحت درجة حرارة بين 2 و 4 للاستهلاك القصير (بين 1 و 5 أيام) أو بالمجمد تحت درجة حرارة ناقص 18 على الأكثر (حتى 3 أشهر)”.
وأشار البلاغ إلى ضرورة “عدم تكديس أكياس اللحوم بالمبرد أو المجمد و ترك فجوات “هواء” بين طبقاتها، والإعتناء بالبيئة من خلال وضع مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها و تجنب إحداث مطارح عشوائية بالأحياء والمناطق”.
