الحُكومة تؤكد ما نشرتهُ “آشكاين” بشكل حصري حول ثمن الكتاب المدرسي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، ما سبق للجريدة الرقمية “آشكاين”، نشره حول عدم إقرار أية زيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، قائلا “الكتاب المدرسي لن يعرف أية زيادة”.

وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الكتب المدرسية سوف تبقى في حدود أسعارها المعروفة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذين يشتغلون في نشر الكتب المدرسية.

بايتاس قال نصف الحقيقة، ولم يقل الجزء المهم، وهو الحل الذي توصلت إليه الحكومة مع الناشرين، لكن”آشكاين” كانت سباقة لنشر كل الحقيقة حول هذا الموضوع، وذلك عندما نشرت بشكل حصري خبرا حول كون الناشرين سيتراجعون عن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، بعدما توصلوا إلى حل خلال مفاوضاتهم مع الحكومة.

وأورد المصدر أنه عقب اجتماعات ماراطونية بين الجمعية المغربية للناشرين، التي تضم 7 ناشرين فقط، يحتكرون منذ سنوات سوق طبع و نشر الكتب المدرسية، وبين الوزارات المعنية، تم الإتفاق على الإبقاء على نفس الأسعار التي كان معمولا بها الموسم الدراسي الماضي، مقابل دعم مباشر لهؤلاء الناشرين.

وأوضح أن هذا القرار تم التوصل إليه في آخر جلسة حوار عقدت الأسبوع الماضي، وحضرها الناشرون وممثلون عن كل من وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة و وزارة الداخلية و وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.

وعن أسباب عدم الموافقة على زيادة 25 في المائة، التي تم الترويج لها سابقا، وتقديم دعم مباشر للناشرين، أضاف مصدر “آشكاين”، أن “الدولة هي من تتكلف سلفا بـشراء 80 في المائة من الكتب المدرسية في إطار مبادرة مليون محفظة، وأنه تم الحسم في الصفقات الخاصة بهذه العملية مع الكتبيين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة”.

و أوضح المصدر أنه في حالة ما إذا كانت الحكومة وافقت على الزيادة في سعر الكتاب المدرسي، كانت ستضطر لإعادة إطلاق صفقات توزيع الكتب الخاصة بعملية مليون محفظة، وهو أمر صعب جدا في هذه الفترة، لأنه يستحيل على أي كتبي القبول بالصفقة وفق الشروط السابقة بعد الزيادة في ثمن الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة.

يأتي ذلك، بعدما طالب الناشرون بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والإبتدائي مع استثناء المستوى الثانوي، إلا أن اللجنة الوزارية للأسعار بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، رفضت ذلك، واقترحت إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.