ترقُّـبٌ كبير تعـرفه الساحة السياسية بمدينة الحسيمة مع اقتراب الشروع في استقبال ترشيحات الإنتخابات الجزئية المعادة بالمدينة، من 3 إلى 7 يوليوز، بعد إسقاط المحكمة الدستورية للمقـاعد البرلمانية الخاصة بالحسيمة بسبب خروقات في الحملة الإنتخابية.
الأصداء القادمة من منارة المتوسط، تقول أن حظوظ بعض السياسيين بالظفر بمقعد من المقاعد الشاغرة باتت تضعف بشكل كبير، وأصبحوا يعيشون على أعصابهم في الأيــام الأخـيرة.
مناسبة هذا الكـلام، أن سياسيين وجهوا شكايات لقيادات أحزابهم، يتذمرون فيها من وقوف حلفاء الأمس ضدهم و تآمرهم في صفقات سرية مع مرشحين منافسين.
فحسب ما أسر به مصدر حزبي لـ”آشكاين”، فقد اشتكى وزير الإتصال والبرلماني السابق، محمد الأعرج للقيادة المركزية لحزبه، أن مجموعة من رؤساء الجماعات و السياسيين الحركيين النافذين بالجهة، رفضوا التجاوب معه و مساعدته في حملته للعودة للمقعد الذي سحب منه.
ويرى مراقبون، أن حظوظ نور الدين مضيان لا تزيد عن حظوظ الأعرج، حيث أن هناك محاولات لقلب موازين القوى بمنطقة الريف، والتوطئة لإصلاح الشرخ الذي أحدثه حراك الريف، الأمر الذي يصعب تحقيقه دون مغادرة الأسماء القديمة للساحة السياسة و التي فقدت ثقة الساكنة.
ومن جهة أخرى، هناك حظوظ كبيرة لعودة قوية لمرشح الإتحاد الإشتراكي، عبد الحق أمغار، الذي أسقطت شكايته المقاعد البرلمانية الأربع عن دائرة الحسيمة. أمغار كان قد ظفر بـ 13702 صوتا، مما يضعه في موقف قوة في مواجهة مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حموتي الذي ظفر بـ14635 صوتا و مرشح الحركة الشعبية محمد الأعرج صاحب الـ 14190 صوتا.
و مع اقتراب موعد الإنتخابات الجزئية، تـزداد حدة المنافسة بنسبة كبيرة، رغم أنه لم يعلن بعد عن بداية الحملة الإنتخابية، إلا أن مصادر متطابقة، أوردت أن المنطقة تعيش اجتماعات ماراتونية ساخنة في السر و العلن، لاستمالة الأشخاص ذوي النفوذ في القاعدة الإنتخابية بالحسيمة.
جديـر بالذكر، أن المحكمة الدستورية أطـاحت في 18 ماي الفائت، بأربعة برلمانيين بعد فوزهـم في اقتراع 8 شتنبر الفائت، وهم نور الدين مضيان عن حزب الإستقلال و بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار و محمد حموتي عن حزب الأصالة و المعاصرة، و محمد الأعـرج عن حزب الحركـة الشعبية.
