“حُمـاة المال العام” يكْشفون تـورُّط أعضاء بالتحالُف الحُكومي في شُبهات فساد

كشف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أعضاء في التحالف الذي يقود الحُـكومة التي أفرزتها انتخابات يوم 8 شتنبر الأخيرة، تحوم حولهم شبهات فساد وتضارُب مصالح.

وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، إن “أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح”، مشيرة إلى أن “منهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي”.

ويعتبر البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن ما سبقت الإشارةُ إليه “يعتبر من بين العوامل التي جعلت الحُــكومة تتنصّل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”، معربا عن أسفه “لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع”.

وأبدى المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قلقه من “تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق و المحاكمة و أيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها”، مبرزة ضعف “الأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد و نهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين”.

وخلص المصدر ذاته، إلى المطالبة بتجريم “الإثراء غير المشروع وتضارُب المصالح و وضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها، مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها، والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة”، وفق بلاغ الجمعية.