الشُّـروع في تفعيل برنامـج فُـرصة على أرض الواقع

أخذا بعين الإعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الإقتصاد الوطني، أطلقت الحكومة برنامج “فرصة” بهدف تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل.

وتصف الحكومة  “برنامج فرصة، وفق بلاغ حكومي سابق، بأنه “برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، كما أن برنامج فرصة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الإستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، كما أنه يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها”.

وفي آخر تطورات تنزيل هذا البرنامج، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس 7 يوليوز الجاري، خلال الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، إن “برنامج فرصة” عرف طلبا كبيرا جدا، لأنه برنامج يجيب على أسئلة مرتبطة  بالشباب، حيث تمت معالجة جميع الطلبات التي بلغ عددها 160 ألف طلب،  عبر مركز العلاقات مع الزبناء، و تتم مصاحبة ومواكبة الملفات غير المكتملة من أجل دمجها في أقرب وقت ممكن في البرنامج”.

و أكّـــد بايتاس أن “البرنامج قطع جل مراحله الرئيسية و آخرها تلك المتعلقة بتعميم لجان الإنتقاء الجهوية التي غطت كافت جهات المملكة، وللتذكير فإن تكوين هذه اللجان هي الخطوة الأخيرة قبل ولوج البرنامج بشكل فعلي وذلك من خلال التكوين والتدريب في مرحلة أولى عبر التعليم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني أكاديمية فرصة، وهو ما سيمكن حاملي المشروع الذين تم اختيارهم من التعرف على مختلف جوانب عالم المقاولة و ريادة الأعمال”.

ولفت الإنتباه إلى أن “البرنامج سيدخل مرحلة السرعة القصوى نهاية هذا الشهر الجاري، من خلال عقد لجان جهوية للإنتقاء، والتي ستعمل خلال اجتماعاتها بمعالجة ما مجموعه ألْـــفَيْ مَلَفّ في الأسبوع، وبموازاة مع هذه اللجان فإن مرحلة إجراء المقابلات الفردية التي تسمح لحاملي المشاريع بالدفاع عن فكرة مشاريعهم أمام ثلة من الخبراء ستشهد بدورها وتيرة أسرع، إذ أنه لحدود الساعة تم إجراء أزيد من 5900 مقابلة”.

و بشَّـــر بايتاس الشباب المترشحين لهذا البرنامج بموعد حصولهم على تمويلات مشاريعهم، بقوله إنه “سيتم منح التمويلات بعد التكوينات أي شهر غشت المقبل”.

وكان بلاغ سابق للحكومة قد كشف أنه “سيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الإقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين، في حين تشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة”.

وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم، و تعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.