منيب و التامني يُطلقان النار على وهبي بسبب تسجيل صوتي لمسؤولة قضائية

لا يزال التسجيل الصوتي الذي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء للتدخل في ملف مطروح على القضاء، يخلق سجالا واسعا في المغرب، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي بشأنه.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالاً إلى وزير العدل تطالبه فيه بالقيام بإجراءات مستعجلة من أجل إعاذة الثقة في منظومة العدالة وأطرافها.

واعتبرت البرلمانية في السؤل الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن التسجيل الصوتي يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور و الذي يمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، و ضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات و الأحكام القضائية و ضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضافت “ولأن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الإستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة، ونظراً لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس السلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به”.

ولترتيب الآثار القانونية على ذلك، تردف التامني مخاطبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل إعادة الإعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء و محاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة، مسترسلة “نسائلكم “عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في اطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحاً للفساد والمفسدين”.

ومن جهتها، أوردت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، البرلمانية نبيلة منيب، على وزير العدل التدخل لوضع حد لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللامهنية التي تصدر من جهات المفروض أنها تتمتع باستقلال قضائي، مؤكدة على ضرورة تقديم وهبي لتوضيحات في هذا الملف الذي يهز الجسم القضائي بالمملكة.

وأبرزت منيب في تصريح لـ “آشكاين” أن قضية استقلال القضاء أساسية لبناء مشروع دولة ديمقراطية، وبالتالي على الوزير تطبيق الجزاءات في حق المتورطين في التسجيل الصوتي لرد الإعتبار إلى منظومة القضاء التي اهتزت بسبب التسجيل الصوتي المتداول.

فحسب التسجيل الذي تتوفر عليه “آشكاين”، و المعطيات التي استقتها هذه الأخيرة من عدة مصادر قضائية، فإن المسؤولة التي تدخلت من أجل الضغط على قضاة في ملف رائج، هيّ مستشارة بمحكـمة النقض، و المسؤولون الذين تدخلت للضغط عليهما هم قاضٍ و رئيسُ غرفة بإحدى محاكم الدار البيضاء.

ومن خلال التسجيل الذي اطلعنا عليه، يتبين أن المسؤولة تعاتب بشدة، القاضي لأنه أخّــر النظر في ملف كانت قد طلبت منه البتَّ فيه لصالح أحد أطرافه و عدم تأخيره، و عندما يجيبها القاضي بكون التأخير كان تلبية لطلب دفاع الطرف الثاني في القضية ترد عليه بكون القاضي له السلطة التقديرية في اعتبار الملف جاهزا أو لا ، و أنه كان بإمكانه عدم تأخيره لكنه لم يضع لما طلبته منه اعتبارا، في إشارة إلى تواصل سابق بينهما.

المسؤولة التي كانت تحتاط في مكالمتها، التي دامت 29 دقيقة، من قول كل شيء، حاولت تبرير تدخلها بكونها تريد حماية والدة أحد أطراف الملف من محامية تريد النصب عليها، و أن هذه المحامية، و التي أكدت مصادر آشكاين أنها تنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، “لها سوابق في النصب على متقاضين و الوساطة في الإرتشاء”، قبل أن يؤكد لها القاضي الذي ينظر في الملف ما قالته على المحامية وأضاف أنه “سبق توقيفها بسبب تبادل الضرب مع زميلة أخرى لها في ردهات المحكمة حول ملف ما”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بالإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع المشار إليه، مشيرا إلى أن قراره جاء “على إثر تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع”.