2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

في الوقت الذي دافعت إسبانيا من خلال تصريحات رئيس حكومتها بيدرو سانشيز ووزير خارجيتها، خوسي مانويل ألباريس، وكذا وزير داخليتها، فرناندو غراندي-مارلاسكا، (دافعت) عن المقاربة الأمنية التي نهجها المغرب في أحداث مليلية التي راح ضحيتها 23 مهاجرا غير نظامي، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتصريح غير متوقع يحمل المسؤولية للجارة الشمالية.
أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، أوردت خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، أن التحريات الأولية خلصت إلى أنه لم يتم استخدام الرصاص خلال عملية اقتحام المهاجرين للمعبر بتاريخ 24 يونيو الماضي، مع احتمال فرضية العنف من خلف السياج الحدودي بفعل إحجام و رفض السلطات الإسبانية في تقديم المساعدات و الإسعافات الضرورية رغم التدافع و الإزدحام وسقوط المهاجرين و الإغلاق المحكم للأبواب الحديدية.
هذا التصريح غير المنتظر يطرح علامة استفهام حول ما إذا كان المجلس يهدف إلى رمي الكرة والمسؤولية في الأحداث إلى الجارة الشمالية، خاصة وأن المجلس مؤسسة وطنية رسمية؟ أو ما إذا كان الهدف من تصويب المدفعية صوب إسبانيا سياسي أكثر مما هو حقوقي، للضغط على الاتحاد الأوروبي للتعاون أكثر مع المغرب من أجل الحد من هذا النوع من الهجرة؟
لكن وفي كلا الحاليتين، فإن تصريحات بوعياش قد تشعل فتيل الخلافات من جديد في مسلسل العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت تعافيا مؤخرا، توج بتمكن المغرب بانتزاع انتصار غير مسبوق يهم اعتراف إسبانيا بصدقية الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، خصوصا وأنها مستعمرة سابقة للصحراء المغربية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أجمع فيه المسؤولون الغسبان وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز على كون”مافيات الإتجار بالبشر” هي المسؤولية عن مقتل 23 مهاجرا أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر من جنوب افريقيا الصحراء العبور إلى جيب مليلية انطلاقا من المغرب.