خبير يُفكِّـك خُلاصات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك

أعقبت المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمدج السادس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، قراراتٌ هامة تمشل مجالات عدة، من قبيل قطاعات الصحة والتغطية الإجتماعية والطاقة والإستثمار، بالإضافة إلى قرارات تهم علاقات المغرب الدولية.

في هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات والقانون الدولييْن بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، إن المجلس الوزاري تطرق إلى مجموعة من النقاط التي شملت قطاعات مختلفة، منها المنظومة الصحية حيث تمت المُصادقة على مشروع قانون إطار لتدبير المنظومة الصحية عبر تعميم الحماية الإجتماعية، وفي هذا الأمر تم التأكيد على الحكامة الجيدة وضبط عمل الفاعلين والحكامة الإستشفائية، مبرزا أن من شأن هذه القرارات ضبط الأمور المتعلقة بالمنظومة الصحية سواء على المستوى المادي أو الإداري.

الجديد الذي جاء به المجلس الوزتري، بحسب صبري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، يتمثل في إحداث هيئتين عموميتين مهمتين عاملتين في المجال الصحي، و”معروف أن المؤسسة العمومية تتميز باستقلالها الإداري والمالي والسرعة في الإنجاز و تجاوز البيروقراطية و تخفف العبء عن الدولة، عكس ما تفرضه الإدارات العمومية”، مشددا على أن إحداث الهيئة العليا للصحة و وكالتي الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته جاء بعدما تبين أنه تجب إعادة النظر في هذا الشأن.

وعلى ضوء المعطيات المذكورة، جاءت مراجعة مهام و وظائف و هيكلة الإدارة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير نمط الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة حتى تستجيب لما تتطلبه هذه الظروف، يضيف المحلل السياسي، مشيرا إلى أن المغرب طور أنظمته القانونية ما سينتج عنه تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي والأفقي.

أما في ما يتعلق بمشروع القانون – الإطار الخاص بميثاق الإستثمار، فيرى مُحدِّث “آشكاين”، أنه في ظل البحث عن تنافسية فاعلة على مستوى الموارد والمردودية والفئات المستهدفة والمناطق المشمولة، لابد من وجود ميثاق الإستثمار، وبحسب البلاغ المنشور في هذا الصدد، فهو سيشمل جميع العمالات والأقاليم، بحيث لا يجب أن تكون هناك فوارق بين الأقاليم والعمالات داخل جهة معينة.

وفي ما يتعلق بمصادقة المجلس الوزاري على ستة عشر اتفاقية دولية، منها تسعُ اتفاقيات ثنائية، وسبعٌ متعددة الأطراف، اعتبر صبري إلى أن ذلك يؤشر على التعاون بين الدول في شتى المجالات، ولذلك تمت المصادقة على إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وخلص صبري، إلى أن إحداث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية ولجنة اليهود المغاربة بالخارج ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية، من شأنه أن يعزز ويقوي أواصر ارتباط اليهود المغاربة ببلدهم الأصلي ويسهم في دفاعهم عن المصالح العليا للمملكة.