طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من خلال إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات و إصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة والذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، حيث أبرزت أنها تتابع “بقلق بالغ انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها و بالتزاماتها تجاه تطورات الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الإقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بلادنا و المخاطر المحتملة المهددة للسلم الإجتماعي.
بسبب، يردف المصدر، ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الإغتناء الفاحش لتجار الأزمة،
وشدد المصدر ذاته إن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها الملتحية، أجّجت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الإستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الإحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصراعيها لتجار الأزمات والإغتناء اللامشروع.
وتابع البيان “والأدهى أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، و اتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والإصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الإختلالات في المالية العمومية بسبب الإختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الإقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري و انخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة”.
“وأيضا التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الإقتصادي وارتفاع نسبة التملص الضريبي و تبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وارتفاع النفقات غير الضرورية بشكل مفرط، واستمرار الفساد والريع والإحتكار وإعدام المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتبديد وهدر الملايير في مشاريع تعليمية وهمية و في صفقات القضاء على مدن الصفيح، وهدر فرص الإصلاحات الكبرى، في غياب حكومة تنفيذية منسجمة تقوم بوظائفها”، بحسب تعبير البيان.
وعلى إثر ذلك، طالبت المنظمة من الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي و لهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية.
بالإضافة إلى “الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد، وتعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الإجتماعي من خلال وضع نظام أساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية، وكذا بناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه”.
كما دعا ذات المصدر إلحكومة “إلى خلق هيئة عليا للحوار الغجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة، و بتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الاولويات الإجتماعية، وضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة و عقود الشغل قصيرة المدة، و ادماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وإدماج عمال و عاملات الإنعاش الوطني في أنظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية”.
ذات المنظمة طالبت من الحكومة “تحقيق العدالة واحترام أخلاقيات المهنة، والتشريعات الدستورية والإنسانية ، وصون حقوق المتقاضين ، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين،
وفيما يخص حرائق لشمال، أعربت المنظمة عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق الناتجة عن التحولات المناخية، وطالبت الحكومة بتعويض خسائرهم من خلال صندوق الكوارث، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من الجفاف والحفاظ عليه من التبذير، وضمان سلامة المواد الغذائية والأدوية وجودتها ومراقبة اسعارها.
كما حثت على ضرورة الإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة أوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الأزمات، و تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص ملف الهجرة و اللجوء و حماية حقوق العمال والمهاجرين وأسرهم وفق ميثاق مراكش و محاربة الإتجار بالبشر.
