مصدر يكـشفُ حقيقة توقيف قُضاة فضيحة التسجيل الصوتي

راجت أنباء في أوساط القضاة والمحامين بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرّر توقيف القضاة الذين لهم علاقة بالتحقيق الذي أمرت بفتحه النيابة العامة بخصوص التسجيل الصوتي المسرب الذي فضح تدخل مسؤولة قضائية كبيرة للتأثير على ملف جارٍ أمام القضاء.

مصدر مطلع من داخل منظومة العدالة، أكد في تصريح لـ”آشكاين”، أن الأمر لا يتعلق بتوقيف هؤلاء القضاة، لأن هذا الأمر يتطلب انعقاد مجلس تأديبي، وهذا الأخير لم ينعقد لحد الآن، لكون المسؤولين القضائيين بالمجلس المذكور ينتظرون نتائج التحقيق المفتوح في الموضوع لترتيب اللازم عليها.

وأكد المصدر أنه قد تمت ملاحظة غياب القضاة الواردة أسماءهم في التسجيل الصوتي، عن الجلسات، دون معرفة ما إن كانت هناك أوامر شفهية لإبعادهم عن الجلسات، أم أنهم غير مُـكلَّـفين حاليا بأي ملف، خاصة وأن العطلة القضائية على الأبواب؟

وكانت النيابة العامة  قد دخلت على خط التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه، مقررة (النيابة العامة) الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ سابق له، أن قراره جاء “على إثر تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع”.