أدانت المحكمة الإبتدائية بالناظور اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموقوفين على خلفية أحداث مليلية المحتلة بعد أن قررت ليلة أمس إدخال الملف إلى المداولة.
وحسب ما أوردته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، فقد قضت هيئة الحكم، بأكثر من 30 سنة سجنا نافذا، موزعة على 33 موقوفا، عُرضوا يوم أمس على هيئة الحكم بتهم تتعلق بأحداث الشغب التي عرفها معبر “باريو تشينو” في الحدود بين الناظور ومليلية في 24 يونيو المنصرم.
وينحدر معظم المحكومين من السودان بينما أربعة منهم ينحدرون من التشاد (29 سودانيا+4 تشاديين)، جرى تقديمهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، بتُهمة تنظيم وتسهيل دخول و خروج أشخاص من وإلى المغرب بصفة سرية، والإهانة والعنف ضد القوات العمومية والتجمهر المسلح.
جدير بالذكر، أن محكمة الإستئناف بالناظور، تنظر في قضية 29 مهاجرا غير نظامي آخرين، على خلفية “أحداث مليلية”، يُتابعون بتهم جنائية ثقيلة تتعلق “بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية والإنضمام إلى عصابة و اتفاق وُجِد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، و التجمهر المسلح”.
الى المعلق “ول زعير”.
أجبرتني على إعادة قراءة المقال . أين ترى “غرامة” ؟ هل قرأت المقال أم أنك دخلت فقط لتعلق وتعود لترى اسمك قد تم نشره ليراه الجميع؟
واش تضحكو على خوتكم منين غادين يخلصو الغرامة ليس لهم عنوان قار .واين الطرد من الحكم.على الدولة ان ترحلهم إلى بلدانهم.وكفى.